تأجيل محاكمة البوشي إلى 22 سبتمبر

أجل مجلس قضاء العاصمة، اليوم الأحد 08 سبتمبر 2019، محاكمة كمال شيخي المدعو “البوشي” إلى 22 من الشهر الجاري، بعد استئناف دفاع البوشي في إدانته بـ10 سنوات حبسًا في قضية المحافظين العقاريين.

بعد انتظار استمرّ لنحو ساعة ونصف عن الموعد المحدد سلفًا، أعلن رئيس الجلسة عن إرجاء محاكمة البوشي و12 متهمًا آخرً إلى الأحد ما بعد القادم، علمًا أنّ البوشي المتابع بشكل رئيس في قضية تهريب الكوكايين، حضر رفقة المتهمين الآخرين المتابعين في إبرام عقود ملكية “مشبوهة” استفادت منها شركة كمال شيخي.

وكانت محكمة سيدي امحمد بالعاصمة، دانت البوشي يوم الخميس 11 جويلية الماضي، بـ10 سنوات حبسا نافذا، وتغريمه بمليون دينار في قضية الدفاتر العقارية وعقود الملكية إثر محاكمة دامت يوماً كاملاً.

ولم يكتف القاضي بإقرار حبس وتغريم الرقم الأول في قضية “كوكايين وهران”، بل قضى أيضاً بحرمان “الجزّار” من الصفقات العمومية لمدة خمس سنوات، ودفع 10 ملايين دينار للخزينة العمومية كطرف مدني.

وشهدت أولى محاكمات كمال شيخي المدعو “البوشي” وقضية “المحافظين العقاريين” التي جرى تكييفها كـ”جنحة”، تسليط عقوبات على بقية المتهمين، تراوحت ما بين 4 و8 سنوات حبساً نافذاً، فيما تمت تبرئة ساحة أحد المتهمين، كما قررت المحكمة حجز عقارات بعض المتهمين وأفراد من عائلاتهم، إلى جانب إلزامهم بدفع غرامات مالية تقدر بـ500 ألف دينار.

وكان وكيل الجمهورية لمحكمة سيدي امحمد التمس ليلة الأربعاء، عقوبة 10 سنوات حبساً ومليون دينار غرامة في حق المتهم الرئيسي كمال شيخي، بتهمة “التحريض على استعمال النفوذ وتقديم رشاوى لموظفين في مصالح التعمير بالعاصمة مقابل أعمال غير مستحقة”.

والتمست النيابة العامة كذلك مصادرة كل الحجوزات الناتجة عن العائدات الإجرامية، مع عقوبات تراوحت ما بين سنتين و10 سنوات سجنا وغرامات مالية تتراوح ما بين 50 ألف ومليون دينار في حق الموقوفين الآخرين الـ12 بتهمة “استغلال النفوذ، سوء استعمال الوظيفة وقبول هدايا ومزّيات من المتهم الرئيسي مقابل تسهيلات لإقامة مشاريعه العقارية”.

وكانت قضية المحافظين العقاريين تأجّلت ثلاث مرات في 22 ماي و19 جوان والثالث جويلية الجاري، وتركّزت المحاكمة في ما انتاب معاملات “البوشي” للحصول على عقارات هامة في مواقع استيراتجية بالعاصمة، وما اتصل بها من دفاتر وعقود الشركة التي أسسها كمال شيخي.

وسبق للقاضي أن برّر التأجيل بما أسماه “غياب الشهود”، علما أنّ جلسة 22 ماي تأجّلت، بعدما طلب محامو الدفاع إرجاء المحاكمة لـ(دراسة الملفات).

ويتواجد “البوشي” منذ الفاتح جوان 2018، رهن الحبس الاحتياطي بسجن الحراش رفقة 12 متهماً آخراً في أربعة ملفات، أبرزها ملف قضية تهريب الكوكايين الذي” لم يبرمج بعد” بحسب مصدر قضائي عليم.

وارتبط اسم “البوشي” بتهريب 701 كيلوغرام من الكوكايين التي جرى حجزها مساء 29 ماي 2018 بميناء وهران، علماً أنّ الجنرال المتقاعد عبد الغني هامل المدير العام الأسبق للأمن الوطني، أدلى في الثاني من الشهر الجاري، بشهادته في قضية “البوشي” أمام قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي امحمد بالعاصمة. وكان وزير العدل السابق طيب لوح، كشف أنّ التحقيق في قضية “كوكايين وهران” أثبت تورط “عدة أشخاص في قضايا الفساد، وتلقي مزايا مقابل تسهيلات” على حد قوله.

وصرّح لوح منذ فترة أنّ “التحقيق الابتدائي أفضى إلى تقديم أشخاص بتهمة الفساد وتلقي مزايا مقابل تسهيلات للمتورط الرئيسي في قضية الكوكايين، لكن في إطار مهمّة أخرى ونشاط آخر له كالترقية العقارية”، مثلما أكّد قبل أشهر عن تنحيته.