محكمة الجنح ببومرداس
أجلت محكمة الجنح ببومرداس، اليوم الثلاثاء، قضية فساد جديدة يتورط فيها المدير العام السابق للأمن الوطني، عبد الغني هامل، تتعلق بالاستحواذ على أراضي مصنفة “فلاحية” بطرق غير مشروعة، إلى تاريخ 2 جوان المقبل.
القضية كان من المفترض أن يمثل فيها هامل ونجله “شفيق” ووزير المالية الأسبق حاجي بابا عمي، ووزير النقل والأشغال العمومية الأسبق عبد القادر قاضي وعدة ولاة سابقين، كمتهمين، إلى جانب شقيق الرئيس السابق، سعيد بوتفليقة والوزير الأول الأسبق عبد المالك سلال ووزير الداخلية الأسبق نور الدين بدوي، كشهود.
ويواجه المعنيون تهما عديدة من بينها: تغيير طابع الأراضي المصنفة فلاحية، والتبديد العمدي للمال العام، أنشطة غير مشروعة، استغلال النفوذ، نهب العقار، سوء استخدام الوظيفة عمدا والاستعمال على نحو غير شرعي من طرف موظف عمومي لصالحه أو لصالح شخص آخر.
تأييد الحكم ضد السعيد بوتفليقة ومن معه