“تأجيل الانتخابات وتمديد العهدة خرق واضح للدستور”

أكد فاروق قسنطيني، الرئيس السابق للجنة الاستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان، اليوم، أن التدابير التي اعتمدها رئيس الجمهورية والقاضية بتأجيل الانتخابات وتمديد عهدته “غير شرعية دستوريا”، مضيفا أن “مبررات الحالة الاستثنائية الواردة في المادة 107 من الدستور والتي تكفل للقاضي الأول في البلاد حق اللجوء إلى تأجيل الاستحقاقات غير متوفرة في أرض الواقع”. بلغة قانونية خالصة، اعترف قسنطيني، المحامي والناشط الحقوقي المعروف بولائه لرئيس الجمهورية، في تصريح أدلى به لـ”الخبر”،اليوم ، بالخرق الواضح الذي تشكله الإجراءات التي أعلن عنها عبد العزيز بوتفليقة لمجابهة تطورات الحراك الشعبي الجاري في الشارع منذ ثلاثة أسابيع على أعلى وثيقة قانونية في البلد، حيث أوضح أن قرار تأجيل الانتخابات لا يستند على أي مبرر قانوني من المبررات التي حددها المشرع في المادة 107 من الدستور، والتي تحصُر إمكانية التأجيل في الحالة الاستثنائية، “باعتبار أنه لا يوجد أي خطر داهم يهدد البلاد أو مؤسساتها الدستورية أو استقلالها أو سلامة ترابها، فلسنا لا في حالة حرب ولا حالة طوارئ ولا يوجد عمليا أي مخاطر على البلاد، اللهم إلا إذا اعتبر الرئيس أن تدهور صحته يشكل خطرا على البلاد”، يضيف المتحدث. وفي سياق تشريحه للتدابير التي جاءت بها رسالة الرئيس المُعلن عنها أول أمس، أردف قسنطيني بالقول “على قدر احترامي الكبير لشخص الرئيس، إلا أن الأمر يتعلق اليوم بمصلحة البلاد وقوانينها، وعليه فإن ما يهمني كرجل قانون أن تتصرف الجزائر كدولة قانون بلا تردد ودون تشويه سمعة البلد، خاصة أن المجتمع الدولي يتابع تطورات الأزمة التي نعيشها منذ مسيرة 22 فيفري المنصرم”. أما عن مسألة تمديد العهدة الرابعة التي قررها الرئيس لنفسه بعد انقضاء الآجال القانونية، فهي بمنظور قسنطيني “غير شرعية ولاغية بنص الدستور”، مضيفا “أننا نواجه أزمة حقيقية، ويجب أن نجد المخرج القانوني المناسب لها في أقرب الآجال، خاصة إذا استمر الحراك الشعبي وتطور في قادم الأيام”، وأعلن رفضه للتدابير المقررة من قبل رئيس الجمهورية. وبرأي قسنطيني، فإن “الحل القانوني الأمثل المطروح الذي يضمن عدم خرق الدستور الحالي يكمن في تقديم الرئيس استقالته لأسباب صحية يعرفها الجميع، ومن ثمّة نرجع إلى تنظيم الانتخابات في الآجال القانونية المحددة طبقا لما ينص عليه الدستور، وبمشاورات واسعة مع كل الفاعلين والشركاء الذين يشكلون المشهد السياسي والحراك الشعبي المتواصل، لأنه برأيي لا توجد قراءة أو مخرج قانوني آخر”. بالمقابل، أبدى المتحدث ذاته استغرابه الشديد من مضمون فقرة جاءت في نص رسالة الرئيس الأخيرة، التي كشف فيها عن أنه لم ينو أصلا الترشح لولاية خامسة، متسائلا بالقول: “إذن كيف تم تقديم ملف الترشح بشكل رسمي للمجلس الدستوري باسم الرئيس؟ ومن جمع التوقيعات لصالحه في الولايات وأودعها للهيئة المعنية؟ ومن عيّن رئيس المداومة؟ وغيرها من الأسئلة الأخرى”.