بين 10 و30 مليونا زيادة في أسعار المركبات المستعملة!

تجميد الأسواق الأسبوعية يقود السماسرة والباعة إلى مواقع البيع الإلكترونية

تشهد أسعار السيارات المستعملة ارتفاعا غير مسبوق، على مستوى مواقع البيع الإلكتروني في الجزائر، تتراوح بين 10 و30 مليون سنتيم، وشمل الارتفاع حتى أسعار السيارات القديمة جدا والمهترئة، وفقا لتصريحات الرئيس السابق لجمعية وكلاء السيارات المعتمدين، يوسف نباش، مؤكدا “عملية بيع وشراء السيارات لم تتوقف، رغم استفحال فيروس كورونا خلال الأسبوعين الأخيرين، وتجميد الأسواق الأسبوعية للمركبات المستعملة، وتوقيف عملية استصدار البطاقة الرمادية على مستوى مصالح الحالة المدنية”.

ويؤكد يوسف نباش لـ “الشروق” أن الظرف الصحي الصعب الذي تمر به الجزائر مثلها مثل بقية دول العالم، لم يمنع من استمرار عملية بيع وشراء السيارات، التي تتواصل عبر المواقع الإلكترونية، حيث تم رصد ارتفاع كبير في الأسعار، يتراوح بين 10 و30 مليون سنتيم في أسعار السيارات السياحية الأكثر طلبا، على غرار تلك التي تحمل علامات هيونداي ورونو وفولكسفاغن وكيا، مشيرا إلى أن استمرار الضبابية والغموض اللذين يلفان قطاع إنتاج وتركيب السيارات، يساهم في كل مرة في رفع أسعارها، حيث باتت الجزائر – يقول – من أكثر الدول التي تبيع سيارات بسعر مرتفع في المنطقة، نظرا للأزمات والنكبات التي تشهدها السوق بداية من سنة 2014، في أعقاب القرارات المتعاقبة لوقف الاستيراد، ثم تقليصه، ثم تجميده نهائيا، وتجارب مصانع التركيب التي أثبتت فشلها، وتورطت في قضايا كبرى للفساد، واضطرت معظمها اليوم لتسريح العمال، تحضيرا لغلق أبوابها، وكذا تأخر صدور المرسوم التنظيمي الخاص بالسماح باستيراد السيارات أقل من 3 سنوات، المتضمن في قانون المالية لسنة 2020.

ويعتبر رئيس جمعية وكلاء السيارات سابقا أن قطاع تصنيع السيارات يجب أن يخضع لتنظيم جديد مستقبلا، بداية بدفتر الشروط الذي سبق وأن أعلن عنه وزير الصناعة والمناجم، فرحات آيت علي، والذي يحدد نسبة الإدماج بـ30 بالمئة في بداية المشروع كأدنى حد، رغم أنه قال إنه “من الصعب بلوغ هذه النسبة العالية للإدماج في البداية للمتعاملين الوطنيين”.

وشدد المتحدث على أن أسعار السيارات اليوم تجاوزت كافة الخطوط الحمراء، بسبب الندرة التي تعرفها المركبات، حيث يلجأ الكثير من المواطنين اليوم للبحث عن اقتناء مركبة حتى في فترة الحجر الصحي، في حين يتم الاكتتاب بورقة دين، ويتم تأجيل الحصول على البطاقة الرمادية إلى ما بعد نهاية الحجر الصحي، وفتح مصالح الخدمات الإدارية والحالة المدنية بالبلديات، ويأتي ذلك في وقت قفزت الأسعار بشكل غير مسبوق في الفترة الأخيرة، ويتعلق الأمر حسبه حتى بالسيارات القديمة والمهترئة.