بين القطاع العام والخاص… هذا هو الراتب الشهري للجزائريين

في تقرير سنوي كشف عن واقع الأجور في الجزائر لسنة 2022، سلط الديوان الوطني للإحصائيات الضوء على فجوة كبيرة في الرواتب بين القطاعين العام والخاص، وبين مختلف المستويات الوظيفية، ما يعكس عمق التباينات الاجتماعية والمهنية في سوق العمل الجزائري.

متوسط الأجر الصافي الوطني: 43,500 دينار جزائري

أظهر التقرير، الذي استند إلى مسح شمل 684 مؤسسة اقتصادية (منها 457 عمومية و227 خاصة) باستثناء قطاعات الزراعة والإدارة العمومية، أن متوسط الأجر الشهري الصافي في الجزائر بلغ 43,500 دج خلال عام 2022. هذا المتوسط يخفي خلفه تباينات شاسعة بين فئات العمال ومجالات النشاط الاقتصادي.

تفوق واضح للقطاع العام: فارق بـ 74%

حسب معطيات الديوان، بلغ متوسط الأجر في القطاع العام 61,300 دج، أي أعلى بنسبة 74% من متوسط الأجر في القطاع الخاص الذي لم يتجاوز 35,200 دج. ويُعزى هذا الفارق الكبير إلى اعتماد مؤسسات الدولة على أنظمة أجور متميزة، خاصة في القطاعات الاستراتيجية مثل المحروقات، النقل، والمالية.

الأعلى أجراً: الطاقة والمالية… والأدنى في البناء والعقارات

يتصدر قطاع الصناعات الاستخراجية (النفط والغاز) قائمة أعلى الرواتب، بمتوسط 114,100 دج شهريًا، أي 2.6 ضعف المتوسط الوطني. كما سجل قطاع البنوك والتأمينات متوسطًا محترمًا بلغ 64,300 دج.

في المقابل، يعاني قطاع البناء من أدنى مستوى في الأجور، حيث بلغ المتوسط فيه 32,900 دج فقط، يليه قطاع العقارات والخدمات المؤسساتية بـ 36,400 دج، أي أقل من 85% من متوسط الأجر العام.

الإطارات يتقاضون 83,800 دج مقابل 31,200 دج للعمال التنفيذيين

أما على مستوى الهرم الوظيفي، فقد بلغ متوسط أجر الإطارات 83,800 دج، أي ما يعادل تقريبًا ضعف المتوسط الوطني. بالمقابل، لم يتجاوز أجر العمال التنفيذيين 31,200 دج، أي 72% فقط من المتوسط العام.

ويُظهر التقرير أن الفجوة تتسع أكثر في بعض القطاعات مثل الصحة والبناء والعقارات، حيث يتقاضى الإطارات أجورًا تفوق ضعف متوسط القطاع، بينما يحصل العمال التنفيذيون على أجور تقل عن 60%.

الفوارق أكثر حدة في القطاع الخاص

وفيما يخص القطاع الخاص، يظهر التفاوت بشكل جلي، حيث يحصل الإطارات على 75,500 دج، أي أكثر من ضعف متوسط الأجور في هذا القطاع، بينما لا يتعدى أجر العمال التنفيذيين 27,800 دج.

ويؤكد التقرير أن القطاع المالي الخاص يُعد من أكثر القطاعات ربحية بمتوسط أجر قدره 76,400 دج، يليه قطاع الصحة بـ 47,700 دج. أما في الطرف الآخر من السلم، فإن قطاع الصناعات الاستخراجية الخاصة سجل متوسطًا متواضعًا بـ 27,200 دج.

نمو طفيف في الأجور: 1.4% فقط خلال سنة

سجل متوسط الأجور في الجزائر ارتفاعًا بنسبة 1.4% فقط في عام 2022 مقارنة بسنة 2021، وهو نمو وصفه خبراء بالضعيف، خاصة في ظل مستويات التضخم التي تؤثر على القدرة الشرائية. وحقق الإطارات زيادة بنسبة 1%، وبلغت الزيادة لدى عمال الإشراف 1.8%، فيما نال العمال التنفيذيون زيادة طفيفة بنسبة 1.5%.

وفي قطاع إنتاج وتوزيع الكهرباء والغاز، ارتفعت أجور العمال التنفيذيين بنسبة 4.5%، بينما سجل قطاع الفنادق والمطاعم أعلى زيادة في أجور الإطارات بنسبة 4.6%.

تركيبة الأجر: 56% راتب أساسي و44% علاوات

كشف التقرير كذلك عن أن الأجر الصافي يتكون أساسًا من الراتب الأساسي بنسبة 56%، بينما تمثل العلاوات والتعويضات نسبة 44%، وهي نسبة معتبرة تدل على الاعتماد الكبير على الحوافز ضمن السياسة العامة للأجور.