بيع مواد المؤثرات العقلية: دعوة الصيدلي الى المزيد من اليقظة للصيادلة

وأبرز السيد متيوي لوأج على هامش الطبعة الثانية لصالون الأدوية الجنيسة “جنيريك ميد” أن القانون الجزائري ينص على تسليط عقوبات صارمة تتراوح ما بين 5 سنوات إلى 15 سنة سجنا بالإضافة إلى غرامة مالية تتراوح بين 500 ألف دج و1 مليون دج في حالة تسويق المؤثرات العقلية دون وصفة طبية وهو ما يعكس أهمية مضاعفة اليقظة.

وذكر السيد متيوي الذي يعد أيضا مسئول المجلس الوطني للصيادلة لمنطقة تلمسان أن “الصيادلة يواجهون مخاطر واعتداءات من المنحرفين من أجل تقديم المؤثرات العقلية” ،داعيا إياهم الى المزيد من اليقظة لتسيير أحسن لهذا الملف الحساس.

ومن جهة أخرى، دعا نفس المتحدث السلطات العمومية إلى اتخاذ إجراءات وقائية لحماية الصيدلي خلال تسيير ملف المؤثرات العقلية من خلال إصدار وصفات تمنع أي غش والاستشارة الدائمة لملف المرضى الذين يحتاجون إلى هذه الأدوية لتجنب أي انزلاق.

إقرأ أيضا: دعوة إلى الإسراع في نشر قائمة المؤثرات العقلية

وأشار الى أن “بعض الزملاء الصيادلة يوجدون للأسف في السجن بسبب تسيير هذه المواد) (…الصيدلي غير محمي ولذلك من المهم بالنسبة إلينا الآن أن نكون حذرين بشأن هذه المنتجات مما يستلزم استحداث منصب صيدلي مساعد”.

وأضاف أن “الصيدلي المساعد،الذي تم إنشاؤه بموجب قانون الصحة الجديد 18-11 ، سيكون المهني الوحيد الذي سيحظى بصفة الصيدلي البديل” .         ويرى نور الدين متيوي أن ذلك يعتبر حلا بديلا لعدم وجود مناصب صيدلي.

وذكر أن ” النسيج الوطني أكثر من متشبع مع ما يقارب 12 ألف صيدلية وأكثر من 1600 خريج في الصيدلة من 11 كلية موجودة على المستوى الوطني”، مضيفا “نحن ندعو الصيادلة الى قبول على مستوى الصيدليات صيدليين مساعدين كزملاء يتحملون نفس المسئولية”.

كما تعد التربية الصحية جزء من عمل الصيدلي الذي سيشارك أكثر في التكفل بالمرضى لا سيما المصابين بأمراض مزمنة.

إقرأ أيضا: انطلاق الحملة الوطنية التحسيسية حول مخاطر استهلاك المؤثرات العقلية عبر العاصمة

وسيتم توسيع مجال عمل الصيادلة بفضل قانون الصحة الجديد 18-11 الذي يتطرق للتربية الصحية، كما تمت إبرازه مع الإشارة الى أن الصيدلي لا تقتصر مهمته في بيع الأدوية في حين أنه باستطاعته مرافقة المريض أثناء العلاج وبالتالي المساهمة في ترشيد النفقات خاصة بالنسبة لصناديق الضمان الاجتماعي.

وقد شارك في الطبعة الثانية لصالون “جنيريك ماد” المخصص للأدوية الجنيسة تحت شعار “مسؤولية الصيدلي: نصيحة في الصيدلية” أزيد من 500 طبيب وصيدلي  وطلاب في الصيدلة والطب وكذا زهاء ثلاثين مخبرا متخصصاً في الأدوية الجنيسة أغلبيتها خاضعة للقانون الجزائري.