أصدرت وزارة التربية الوطنية ، يوم الأربعاء ، بيانًا توضيحيًا بشأن إمكانية مشاركة الموظفين المعينين بصفة مؤقتة في الحركة التنقلية الخاصة بالسنة الدراسية 2025-2026.
و جاء في بيان الوزارة : أنه “يُلزم الموظفون المعينون بصفة مؤقتة خلال السنة الدراسية 2022-2023 بالمشاركة في الحركة التنقلية للسنة الدراسية 2025-2026 كونهم قضوا 3 سنوات في المنصب”.
حيث يُسمح للموظفين الذين تم تعيينهم بصفة مؤقتة خلال السنة الدراسية 2023/2024، وأمضوا سنتين في منصبهم، بالمشاركة في الحركة التنقلية للسنة الدراسية 2025-2026، حيث تُعتبر مشاركتهم إلزامية، ويتم إدراج منصبهم ضمن المناصب الشاغرة، مما يؤدي إلى فقدانهم لأقدمية المكوث في المنصب.
أما الموظفون الذين تم تعيينهم بصفة مؤقتة خلال السنة الدراسية 2023/2024 وأمضوا سنتين في المنصب، فلهم خياران: إما المشاركة في الحركة التنقلية للسنة الدراسية 2025-2026، حيث تصبح مشاركتهم إلزامية، ويتم اعتبار منصبهم شاغراً، مما يؤدي إلى فقدانهم لأقدمية المكوث في المنصب، أو الاستمرار في مناصبهم لإكمال ثلاث سنوات، نظراً لأن تعيينهم تم قبل صدور المرسوم التنفيذي 25-54 المذكور أعلاه.
منع دروس الدعم في الجزائر !.. هذه هي الحقيقة
اوضحت وزارة التجارة و ترقية الصادرات اليوم الاحد بخصوص إجراءات الرقابة التي تجريها الوزارة تتعلق بمــدارس تعليـم اللغات الأجنبيـة.
و افادت الوزارة ان المدارس ملزمة بتقديم دروس تعليم اللغات الأجنبية فقط كما هو محدد بسجلها التجاري دون غيرها
و جاء الإجراء في إطار عمل المديرية العامة للرقابة الاقتصادية لمراجعة كل المؤسسات.
علاوة على ذلك فقد اكد المدير العام للرقابة الاقتصادية و قمع الغش بوزارة التجارة و الداخلية السيد محمد مزغاش ان جميع مدارس تعليم اللغات المقيدة في السجل التجاري برمز نشاط 607- 014 على ضرورة الالتزام بالنشاط المحدد في السجل التجاري و المتعلق بتقديم دروس تعليم اللغات فققط
في نفس السياق صرح رئيس المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك مصطفى زبدي لموقع دزاير توب ، ان المنع أصاب مؤسسات تعليم اللغات، وهي مؤسسات تجارية تعمل وفق سجل تجاري
مضيفا: ان المنع أصاب هذه المؤسسات التي انحرفت عن وظيفتها وهدفها وأصبحت تقوم بدروس خصوصية للأطوار التعليمية الثلاث ، و كذلك بمناهج تربوية قد تكون خارج منظومتنا التربوية ، و هذا ما يشكل خطراً على أبنائنا و متمدرسينا.”
إعلان هام بخصوص تسجيل تلاميذ الأولى ابتدائي