الجزائر – واصلت الحكومة جهودها الرامية إلى إقامة إطار قانوني مناسب لتحسين ظروف ممارسة الحقوق والحريات الأساسية, وذلك ترسيخا للأحكام الجديدة للدستور، حسب ما تضمنه بيان السياسة العامة للحكومة الذي عرضه الوزير الاول, السيد أيمن بن عبد الرحمان, اليوم الثلاثاء، أمام نواب المجلس الشعبي الوطني.
وحسب بيان السياسة العامة الذي يشمل حصيلة كل القطاعات بين سبتمبر 2022 وأغسطس 2023, فإن الحكومة “واصلت جهودها الرامية إلى إقامة إطار قانوني مناسب لتحسين ظروف ممارسة الحقوق والحريات, وذلك ترسيخا للأحكام الجديدة للدستور, وكذا التشجيع من خلال الحوار والتشاور مع المجتمع المدني على المشاركة النشطة للسكان، لاسيما منهم النساء والشباب في الشؤون العامة تدعيما للنسيج الاجتماعي”.
وفي نفس الإطار, عكفت الحكومة على “تعزيز أكبر لحريات الاجتماع والتظاهر السلمي وإنشاء الأحزاب السياسية والجمعيات والمنظمات النقابية والانخراط فيها”.
وقد تم بهذا الخصوص إصدار القانون المتعلق بممارسة الحق النقابي والقانون المتعلق بالنزاعات الجماعية للعمل وتسويتها وممارسة حق الإضراب, مما “سمح بإصلاح الإطار القانوني الساري لممارسة هذه الحقوق والحريات قصد تكييفه مع التطورات الاجتماعية والاقتصادية التي عرفتها الجزائر ومع المعايير الدولية المعمول بها في هذا المجال”.
ولتكييف المنظومة القانونية مع أحكام دستور نوفمبر 2020 التي عززت الحريات, استكملت الحكومة إعداد مشروعي قانونين يتعلقان بالأحزاب السياسية وحريات الاجتماعات والتظاهرات السلمية, على أن يتم عرضهما على البرلمان بغرفتيه خلال الدورة الحالية.
كما واصلت الحكومة عملها الرامي إلى “تشجيع ازدهار المجتمع المدني, لاسيما من خلال تسهيل المساعي المتعلقة بإنشاء الجمعيات وتأثيرها الفعال في تسيير الشؤون العامة وكذا المرافقة في تقدم المرصد الوطني للمجتمع المدني والمجلس الأعلى للشباب اللذان يعدان بمثابة منتدى للقوى الحية في المجتمع وهما نتاج الإصلاحات الجوهرية لرئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون”.
وفي الشق المتعلق بحرية الصحافة ووسائل الإعلام الحرة والمسؤولة, تمت المصادقة على القانون العضوي المتعلق بالإعلام وإعداد مشروعي قانونين يتعلقان بالنشاط السمعي البصري وبالصحافة المكتوبة والإلكترونية اللذان هما قيد الدراسة على مستوى البرلمان, وهي كلها نصوص تحدد المبادئ والقواعد التي تحكم النشاط الإعلامي وممارسته الحرة.
من جهة أخرى, وفي إطار تطوير الاتصال المؤسسي, تم تنظيم دورات تكوين لفائدة الفاعلين المحليين من مسؤولي خلايا الاتصال وصحافيين وممثلي المجتمع المدني, وذلك بهدف رد الاعتبار خصوصا لخلايا الاتصال وتعزيزها ودعم تناغم الاتصال الحكومي بشكل أفضل.
بيان السياسة العامة للحكومة