بيان السياسة العامة للحكومة: إرساء أسس عدالة عصرية ومستقلة

وفي هذا الاطار, أشارت الوثيقة التي قدمها الوزير الأول إلى أن من بين الرهانات الرئيسية التي تواجهها الحكومة “تعزيز استقلالية القضاء الذي يمثل حجر الزاوية في إصلاح العدالة, باعتبار أن استعادة ثقة المواطن في المنظومة القضائية يمثل الهدف الأساسي الذي يبقى مرهونا بتحسين جودة الأحكام القضائية الصادرة ضمن آجال معقولة وتسهيل التقاضي لجميع المواطنين”.

وفي هذا الصدد, فإن تعميم الرقمنة في القطاع من شأنه “تحسين الإجراءات القضائية من خلال تقديم معالجة شفافة وعاجلة للنزاعات”، كما يمثل تحسين منظومة المؤسسات العقابية “حتمية من شأنها السماح برد الاعتبار للمحبوسين وترقية اندماجهم في المجتمع”.

إقرأ ايضا: الوزير الأول يشرع في عرض بيان السياسة العامة للحكومة أمام نواب المجلس الشعبي الوطني

ولتجسيد هذه الاهداف, عملت الحكومة على “مواصلة وضع الإطار التشريعي والتنظيمي المرتبط بالإصلاح العميق للعدالة وكذا تنصيب المؤسسات الجديدة المستحدثة بموجب أحكام الدستور, وذلك من خلال إصدار القانون المتضمن تنظيم مهنة المحضر القضائي وكذا المرسوم الرئاسي الذي يحدد الهياكل الإدارية التابعة للمجلس الأعلى للقضاء ومهامها والمرسوم التنفيذي الذي يحدد دوائر الاختصاص الإقليمي للمحاكم الإدارية والمحاكم الإدارية للاستئناف”.

كما يعكف قطاع العدالة على إعداد عدة مشاريع قوانين ترمي جلها إلى “تبسيط إجراءات الطعن بالنقض وإدراج أنماط بديلة لتسوية النزاعات وآليات قانونية للعدالة الإلكترونية وتعزيز العقوبات البديلة بما يسمح بتخفيف النفقات العمومية”.

وعلاوة على إعداد مشروع قانون عضوي يتضمن القانون الأساسي للقضاء, فقد انصب العمل على “تكريس الاستقلالية الإدارية للمجلس الأعلى للقضاء, وذلك من خلال تزويده بهياكل إدارية تسمح له بالقيام بمهامه, سيما في مجال تسيير الحياة المهنية للقضاة, وهي الصلاحية التي أصبحت ضمن الاختصاص الحصري لهذه الهيئة الدستورية”.

ومن مهام الهياكل الإدارية التابعة للمجلس الأعلى للقضاء, “تحسين جودة القضاء بهدف تحسين جودة العدالة”.

وبالإضافة إلى ذلك, تم تنصيب جهات قضائية جديدة منها 6 محاكم إدارية للاستئناف لضمان الحق الدستوري المتعلق بالتقاضي على درجتين, 12 محكمة تجارية متخصصة, علاوة على توظيف 200 طالب قاض بعنوان سنة 2022.