الجزائر – دعا الاستاذ الجامعي والباحث في مجال البيئة, نور الدين سلطاني, يوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة, الى تعزيز جهود التحسيس في أوساط المواطنين والمتعاملين الاقتصاديين والصناعيين من أجل حماية أفضل للبيئة البحرية وللمياه, وهذا بالحد من المخاطر التي تهددها لاسيما التلوث بالمعادن الثقيلة.
وخلال ندوة بعنوان “تلوث المياه: أدوات الرصد الحيوي, الملوثات المعدنية وتأثيراتها”, نشطها بمبادرة من الاكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات, شدد الباحث على ضرورة “المزيد من العمل في المجال الاتصالي والتحسيسي لدى المواطنين وضمن كافة أطوار المنظومة التربوية بأهمية الفرز الانتقائي للنفايات وحسن تسييرها, موازاة مع انجاز وحدات تصفية جديدة بالمصانع” قصد الحفاظ على الوسط البحري والمياه.
وأوضح في الاطار ذاته, ان فترة الصيف هي الانسب لتعزيز جهود مختلف المتدخلين من هيئات ومؤسسات ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الاعلام لتحسيس مختلف فئات المواطنين خصوصا على مستوى الشواطئ.
وبالرغم من “تسجيل تحسن في نوعية مياه السواحل الوطنية في الفترة الاخيرة على العموم”, حذر السيد سلطاني من بعض العناصر الكيماوية والمعادن الثقيلة الملوثة خاصا بالذكر “الكادميوم” cadmium الذي بالرغم من ان تواجده يعد “ضعيفا بالجزائر ودون أثر على الصحة العمومية الا انه ساما على درجة عالية, وهو معدن مصدره النشاطات الصناعية على غرار وحدات صناعة البطاريات والاسمدة وغيرها”.
ويجري الاستاذ الجامعي بحوثا في اطار المراقبة البيولوجية حول تأثير التلوث البحري بالمعادن الثقيلة الناتجة عن النشاط الصناعي على عدد من الاحياء البحرية, وهذا على مستوى سواحل ولاية عنابة.
ونظرا لخطورتها على البيئة والانسان, تأتي المعادن الثقيلة على رأس قائمة اهتمامات الباحثين الجزائريين المختصين خلال السنتين الاخيرتين, تليها جزيئات البلاستيك والمبيدات الحشرية والمحروقات خاصة, وفق ما ذكره الخبير خلال المحاضرة المنظمة بمناسبة احياء اليوم العالمي للبيئة.
كما نوه بالجهود البحثية الجاري تنفيذها من طرف عديد الجامعات الوطنية في مجال دراسة وتقييم نوعية مياه البحر وهذا بكل من ولايات جيجل ووهران والجزائر العاصمة وعنابة.
وبهذا الخصوص, لفت المحاضر في تصريح للصحافة إلى اهمية تحسين تسيير ورسكلة النفايات البلاستيكية وتصفية المياه المستعملة, مؤكدا وجود تراجع في معدلات التلوث بالبلاستيك في السنوات الاخيرة نتيجة تطور نشاط استرجاع هذه المادة.
ولاحظ المتحدث ان المحيط البحري الوطني يتأثر بالنشاطات الانسانية لاسيما الصناعة والنقل والعمران وأن “مختلف الملوثات تنتج بنسبة 80 بالمائة عن الأنشطة البرية وب 20 بالمائة عن الانشطة البحرية للإنسان”.
كما دعا من جانب اخر, الى تحيين الاطار القانوني والتنظيمي الخاص بالملوثات الكيماوية بشكل عام والمياه بشكل خاص, لاسيما وأن العديد من النصوص تعود الى نحو 30 سنة.
وأضاف منشط الندوة انه يتم في الوقت الحالي اكتشاف عناصر ملوثة جديدة بطريقة متواصلة, الامر الذي “يصعب تحديد معايير خاصة بمعدلات تواجد كل عنصر في الطبيعة, ما يفرض وضع نص قانوني واحد يخص محاربة التلوث البحري”.
وزير الداخلية: تجهيز كافة الولايات بمهابط طائرات إطفاء الحرائق