ستصدر محكمة الاستئناف الفرنسية في “إيكس-أن- بروفانس” قرارها بشأن قضية تسليم الوزير الأسبق للصناعة ، الفار من العدالة الجزائرية عبد السلام بوشوارب ، يوم 9 أكتوبر القادم
حيث التمس بوشوارب عدم تسليمه إلى السلطات الجزائرية بعد متابعته في قضايا فساد أحكاما غيابية تصل إلى 20 سنة سجنا و لازال فارا من العدالة .
قدمت السلطات الجزائرية ثماني طلبات رسمية لتسليمه ، في قضية هزت المشهد السياسي الجزائري 3 منها لممارسة الملاحقات ،
و 5 لتنفيذ أحكام قضائية تقضي بسجن الوزير الأسبق لمدة 20 عاما عن كل قضية ، مع فرض غرامات مالية بالغة ،
مع مصادرة ممتلكاته بسبب تهم الفساد استغلال النفوذ ، و المحسوبية ، و كذلك تعارض المصالح ، و غيرها من انتهاكات المال العام.
كشفت التحقيقات التي أجرتها العدالة الجزائرية أن عبد السلام بوشوارب جمع ثروة هائلة من خلال ممارسات غير نزيهة
اذ يمتلك شقة فاخرة في المقاطعة الخامسة في باريس على ضفاف نهر السين بالقرب من
“كاتدرائية نوتردام”، مساحتها 156 متر مربع اقتناها شهر جوان 2006 ، بمبلغ 1.18 مليون يورو ،
ايضا يمتلك بوشوارب شقة أخرى في المقاطعة 16 من باريس اشتراها بمبلغ 900 ألف أورو ،
كما تفاوض لشراء شقة فخمة في أرقى شوارع باريس و بالضبط في الشانزليزيه ، بالقرب من فندق “كلاريدج” مقابل مليون يورو.
اضافة الى لى وجود حسابات بنكية باسمه، يبلغ مجموعها أكثر من مليون يورو وفق ما اشارت اليه السلطات الجزائرية
يذكر ان بوشوارب إلى الخارج بين عامي 2014 و2017 ، شغل منصب وزير الصناعة والمناجم في عهد الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة.
عدالة: الوزير السابق الفار من العدالة “بوشوارب” يطالب فرنسا بعدم تسليمه للجزائر