بوشاشي: تطبيق المادة 102 من الدستور التفاف على مطالب الشعب

اعتبر المحامي، مصطفى بوشاشي، أن الحديث عن تطبيق المادة 102 من الدستور كحل للأزمة “تجاوزه الزمن لأن عهدة الرئيس الحالي تنتهي خلال شهر”. وفي أول تعليق له بعد تصريح رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الذي اقترح تطبيق المادة 102 من الدستور، يرى بوشاشي في إتصال مع “سبق برس” أن تطبيق هذه المادة يعني أن رموز النظام الحالي ومؤسسات النظام الحالي سيشرفون على الانتخابات القادمة وهم رئيس مجلس الأمة والوزير الأول الحاليان. وأكد بوشاشي الذي برز اسمه في الحراك الشعبي أن “الجزائريين في المسيرات السلمية طالبوا بذهاب الحكام وطالبوا بمرحلة انتقالية تدار من قبل حكومة وحدة وطنية تتشكل من أناس لم يتورطوا مع النظام الحالي”. ويعتقد المتحدث أن الشعب الجزائري لا يمكنه أن يطمئن بأن تطبيق المادة 102 من الدستور وتبعاتها سيؤدي للتغيير الذي خرجوا لأجله بالملايين للشوارع والساحات وناضلوا لعقود من أجل الوصول إليه. وخلص بوشاشي بأن ” تطبيق المادة 102 من الدستور فيه مخاطر وهو التفاف على مطالب الشعب وبالتالي الشعب لن يقبل بذلك”.