قرّر المكتب السياسي لحزب طلائع الحريات ، المجتمع اليوم الأربعاء 27 فيفري، تأجيل اتخاذ قراره بخصوص الانتخابات الرئاسية إلى 3 مارس 2019 و ذلك في دورة طارئة يعقدها الحزب. من جهة أخرى، عبّر حزب طلائع الحريات في بيان له اليوم الاربعاء27 فيفري، عن مساندته لحق المواطنين الدستوري في التعبير العلني والسلمي عن معارضتهم لقرار العهدة الخامسة، التي يعتبره حزب علي بن فليس “إهانة واستفزازا للمحتجين المنددين بمن هم وراء هذا القرار اللامسؤول”. مؤكدا بان المظاهرات الشعبية تعبير عن وجود أزمة سياسية، لا يمكن حلها إلا بوسائل سياسية وليس باللجوء إلى العنف والقوة. وندّد نص بيان حزب علي بن فليس بالإدعاءات الصادرة عن مسؤولين سياسيين وقادة أحزاب التحالف الرئاسي ضد المعارضة، باتهامهم بالسعي للنيل من استقرار البلاد، مستهجنا ما اسماه بـ “السلوك المتعالي والمستفز والمحقّر من طرف النظام السياسي اتجاه المواطن وعناده في الدفاع عن بقاء نظام متهالك”. مؤكدا بأن الذين احتاجوا في الشوارع لا يحتاجون لا لتوجيه من المعارضة ولا لأوامر من جهات أجنبية للتعبير عن رفضهم لسياسة الأمر الواقع. و اتهم نص البيان الصادر عن حزب طلائع الحريات بقيادة علي بن فليس و الذي تحوز TSAعربي على نسخة منه، الموالين للإستمراية بتقديم مصالحهم فوق المصلحة العليا للأمة، والذين يقول البيان بأنهم ” لم يحترموا لا شخص الرئيس المريض في حد ذاته و لا الدستور ولا قوانين الجمهورية التي وضعوها بأنفسهم، و لا بلدهم الذي يعلمون أنه يغرق في أزمة غير مسبوقة”. كما حذر المكتب السياسي في السياق اللجوء إلى القوة ضد المسيرات التي جرت بالجزائر العاصمة يوم 24فيفري الجاري والاعتقالات التعسفية للمتظاهرين السلميين الثائرين ضد التمرير بالقوة لإعلان العهدة الخامسة. ولم يتردّد الحزب في تأكيد عدم نزاهة الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات ويقول البيان بانها “بينت عدم نجاعتها وعجزها في تفادي التزوير خلال الانتخابات السابقة” وهو ما يجعله “غير مؤهلة بصفة قطعية” يضيف نص البيان. وعبّر طلائع الحريات عن أمله في أن يغتنم النظام معاني الرسالة الشعبية ليوم 22 فيفري، ويسحب ترشح “الرئيس المريض” ويضع آلية للانتقال السلمي بتشكيل حكومة تتكون وتسير من طرف شخصيات مستقلة تتميز بصفات أخلاقية ونزاهة وذات كفاء مشهود لها تكون مهمتها اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع حكامة فعالة وخلق الشروط الكفيلة بتنظيم انتخابات تسمح للشعب السيد لاختيار ممثليه بكل حرية” . وبالمناسبة، ثمّن الحزب مشاركة الجالية الجزائرية في الخارج بواجبهم الوطني بسجيل خروجهم بقوة في عدة عواصم من العالم للتعبير عن معارضتهم للنظام السياسي القائم ورفضهم للعهدة الخامسة مبرهنين بذلك تكذيب صارخ للمتحكمين في السلطة الذين شككوا في وطنيتهم عبر بعض التعديلات التي أدخلت على الدستور سنة 2016. كما حيا نص البيان تجمعات المحامين والطلبة الذين خرجوا بكثافة للتنديد بالعهدة الخامسة والموقف الشجاع لصحفيي الإذاعة الوطنية الذين نددوا بالغلق المحكم المقرر من طرف وصايتهم لتغطية المظاهرات الشعبية ليوم 22فيفري والمعالجة المميزة لصالح الرئيس المترشح. بالمناسبة ذكّر المكتب السياسي لطلائع الحريات المجتمع اليوم الأربعاء 27 فيفري، بان “المعارضة، التي يسعى النظام السياسي القائم للانتقاص من مصداقيتها و تقزيمها، لم تكن لها مسؤولية بالمطلق لا في الأزمة التي يغرق فيها البلد ولا في الحكامة الكارثية للنظام السياسي القائم ولا في الرشوة والفساد وتبديد الأموال العمومية ولا في الزبائنية والمحاباة و المحسوبية والعشائرية التي اعتمدها النظام “.
عبد الكريم بن مبارك في ندوة صحفية