يرى حزب طلائع الحريات أن “التطبيق الحرفي و الحصري للمادة 102 من الدستور قد تولد عنها، بكل جلاء، انسداد سياسي ودستوري و مؤسساتي، و قال أنه باستثناء استقالة رئيس الجمهورية، فان ما تبقى من مضمون المادة يتعارض مباشرة مع المطالب المشروعة للثورة الديمقراطية السلمية السارية في بلدنا”.
وأكد الحزب في بيان توج الاجتماع الشهري للمكتب السياسي إن التطبيق المتزاوج للمادتين 7 و8 مع المادة 102 من الدستور، يمثل الحــل الأكــثر نجــاعة و طمأنة و فعالية ان هاتيــن المادتــين ، و الإجماع الشعبي الأصيل الذي استقر حولهما، قادران على توفير التغطية الدستورية لأي شق سياسي من الحل المنشود.
وأضاف البيان أن حزب طلائع الحريات سجل التزام المؤسسة العسكرية بتقديم دعمها لكل حل “يضمن الاستجابة لكل المطالب المشروعة” للشعب الجزائري و يحظى بقبول الجميع.
واعتبر إن الوصول لحل كهذا، يقتضي إسهام الجيش الوطني الشعبي واضطلاعه، إدراكا منه لواجبه التاريخي و مسؤوليته الوطنية و ان يضطلع بدور المسهل و المرافق و الضامن و الحامي لهذا الحل.
وقال الحزب الذي يرأسه رئيس الحكومة الأسبق علي بن فليس أن استقالة مهندس وملهم هذا النظام السياسي، والتي تبعتها استقالة أحد أوفى الأوفياء له والمتمثل في شخص رئيس المجلس الدستوري، لم تنه ولم تطح بالنظام السياسي نفسه”.
وتابع في ذات السياق “فلا زالت الشخصيات الرئيسية لهذا النظام على رأس أهم المؤسسات الدستورية كرئاسة الدولة والمجلس الشعبي الوطني والحكومة، بينما يصر الشعب على مغادرة كل الذين يتقاسمون مع الرئيس المخلوع المسؤولية الثقيلة عن الكارثة الوطنية التي يرثها البلد اليوم على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية”.
.بشرى سارة لساكنة ولاية باتنة .. المستشفى الجامعي بن فليس التهامي يستفيد من جهاز سكانير