بن صالح يلقي خطابا حول تنظيم الانتخابات الرئاسية - الجزائر

بن صالح يلقي خطابا حول تنظيم الانتخابات الرئاسية

رئيس الدولة يطرح مقاربة حول إنشاء هيئة انتخابية مستقلة تتولى تنظيم الانتخابات

ألقى رئيس الدولة عبد القادر بن صالح مساء اليوم الأربعاء خطابا للأمة طرح فيه مقاربة جديدة حول طريقة تسيير الحوار الوطني الشامل الذي سيفضي إلى إنشاء هيئة انتخابية مستقلة تتولى مهمة تنظيم الانتخابات الرئاسية .

بن صالح يهنئ الشعب بمناسبة الاحتفال الذكرى السابعة والخمسين لعيد الاستقلال والشباب
بن صالح : هاته الذكرى تمجّد تحرير الوطن من استعمار استيطاني بفضلِ ثورةٍ رائدةٍ خلّدت تاريخ شعبنا

بن صالح يثني على الشعب و على سلميته و تصرفه الحضاري الـمثالي

الشعب أظهر نضج ووعي كبيريْن في‮ ‬هذه الـمرحلة الحساسة

بن صالح يشيد بضبط النفس الذي‮ ‬أظهره مواطنونا ومصالح الشرطة والأمن في‮ ‬بلادنا

شعبنا الأبيّ‮ أخذ ‬على عاتقه مسؤولية التأثير في‮ ‬مجرى التاريخ

بن صالح يعد بمواصلة عملية التطهير الواسعة لأجهزة الدولة وتجديدِ تأطيرها و مكافحة آفة الفساد وتبديد الأموال العامة بصرامة

العدالة ‬تمارس اليوم كامل مهامها وصلاحياتها.

الدولة مصممة حقاً‮ ‬على تنفيذِ مسار التطهير بلا هوادةٍ

اتخاذ جميع التدابير اللازمة للتأكد من أن القرارات الـمتخذة إزاء رؤساء الشركات الـمعنية لن تمس بحقوق العمال ولن تُلحق الضرَرَ بالاقتصاد الوطني

بن صالح : من الضروري‮ ‬بذل كافة الجهود لضمان احترام وحماية الحقوق الأساسية والحريات

ستُوفَّر للانتخابات كافة الشروط الـمطلوبة، تبقى الحل الديمقراطي الوحيد والواقعي والـمعقول

• بن صالح يقدم ضمانات بعدم تدخل أجهزة الدولة في المرحلة القادمة، بما فيها المؤسسة العسكرية

• أجهزة الدولة لن تكون طرفا في‮ ‬هذا الحوار وستلتزم بأقصى درجات الحياد طوال الـمسار

• الهدف الاستراتيجي الأوحد للحوار تنظيم الانتخابات

• سنبــــْني‮ ‬التوافقات الضرورية الـمساعدة على تنظيم انتخابات رئاسية تستوفي‮ ‬كل شروط الـموضوعية في‮ ‬كامل الحياد والشفافية‮ • يتعيّن أن تجُرى الانتخابات في أقرب الآجال الممكنة

• الدولة مصممة على الـمضي‮ ‬قدما نحو إجراء التغيير الذي‮ ‬ينشده الشعب

• الشعب طالب بتغيير منظومة الحكم وولوج عهد جديد قائم على احترام مبادئ الديمقراطية وسيادة القانون والعدالة الاجتماعية

• حظيَ هذا التطلُع الـمشروع بتجاوب كبير،‮ ‬هو اليوم في‮ ‬صميم انشغالات السلطات العمومية‮.

• قناعتي العميقة أن رئيس الجمهورية الـمنتخب بشكل ديمقراطي لا جدال فيه، هو وحدهُ الذي سيتمتع بالثقة والشرعية اللازمتين و بالصلاحيات الكاملة التي‮ ‬تمكنُه من‮ ‬توَلي تحقيق هذه الرغبة العميقة في‮ ‬التغيير‬،‮ ‬وتلبية الـمطالب الشعبية الـمشروعة

• الانتخابات الرئاسية تعتبر الخيار الوحيد القادر على منح الكلـمة الأخيرة للمواطن لاختيار الشخصية التي ستقود هذا التغيير الرامي إلى إرساء نظام جديد للحكامة

• الانتخابات هي السبيل الوحيد الذي‮ ‬يكفُلُ تجنب الـمقترحات الـمحفوفة بالـمخاطر وإفشال الـمخططات الـمريبة التي‮ ‬تهدفُ إلى جر البلاد نحو الفراغ‮ ‬الدستوري وتغييب دور الدولة والزجّ بها في‮ ‬دوامة الفوضى والاستقرار‮.

• السلطة ‬أو الهيئة التي‮ ‬ستعهد إليها مهمة تنظيم العملية الانتخابية ومراقبتها في‮ ‬جميع مراحلها‮ في صلب هذه النقاشات، كما سيدور الحوار أيضا حول كيفية تسيير هذه السلطة أو الهيئة وتحديد مهامها وصلاحياتها وطريقة تنظيمها وسيرها وتركيبتها،‮ ‬وفي‮ ‬اختيار الشخصيات التوافقية التي‮ ‬ستُســيّـرها

• وبما أن هذه السلطة قد تتولى صلاحيات الإدارة العمومية في‮ ‬الـمجال الانتخابي‮ ‬والتدخل في‮ ‬كامل ربوع التراب الوطني‮ ‬،‮ ‬سيكون لها ممثلين على مستوى الولايات والبلديات والـمقاطعات الانتخابية لجاليتنا بالخارج،‮ ‬كما سيكون لها أن تسير بنفسها ميزانيتها الخاصة، إضافة إلى الاعتمادات الأخرى التي‮ ‬قد تخصصها لها الدولة‮.‬

• وسينجرُ عن قيام هذه السلطة، لِزامًا، اقتراح مشروع قانون ‬خاص بالـموضوع، وكنتيجة لذلك،‮ ‬سيتم أيضا تكييف النظام التشريعي والتنظيمي‮ ‬القائم‮ ‬، لاسيما قانون الانتخابات،‮ ‬الذي يحتاج بالتأكيد إلى مراجعة قصد توفير الضمانات الكفيلة بتأمين شروط الحياد والشفافية والنزاهة الـمطلوبة

• من الضروري النظر في كيفية التوفيق بين هذه السلطة التي سيتم إنشاؤها مع الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات التي ينص عليها الدستور والتي يمكن أن تتم إعادة النظر في تشكيله