كلف اليوم الخميس رئيس الدولة عبد القادر بن صالح الحكومة تحضير مشروع قانون يعطي ضمانات كاملة للرئاسيات.
وحسب بيان لرئاسة الجمهورية فإن هذا التكليف جاء من أجل التحضير لمشروع قانون يتضمن ضمانات كاملة وجدية للمترشحين.
حيث أن وزارة الداخلية ستفقد كل صلاحياتها في تنظيم الإنتخابات، كما ان القانون سينزع كل صلاحيات الإنتخابات من وزارة الداخلية والإدارة.
وأضاف بيان الرئاسة السلطة الوطنية تضم شخصيات من المجتمع المدني وتستبعد إطارات الدولة وستتولى حصريا مراجعة البطاقية الوطنية للناخبين.
وسيترأسها شخصية تلقى إجماع الشخصية الوطنية وستعين بناءا على المشاورات المرتقبة
كما سيكون لها تمثيل في كل بلديات الجزائر،
واشار البيان ان السلطة الوطنية تضم على المستوى المحلي قاضي، منتخب بلدي ومواطنين ولن تضم في صفوفها أي إطار يعمل في الدولة.
ولها صلاحيات كاملة وهي من ستعلن نتائج الإنتخابات وإعطاء ضمانات الرئاسيات المقبلة ستكون محل تشاور مع كل الأطراف
رئاسة الدولة ستقدم ضمانات تاريخية لانتخابات رئاسية نزيهة وستستكمل توفير الضمانات قبل استدعاء الهيئة الناخبة.
إجتماع الحكومة | عرض مشروع قانون حول استغلال المناجم