يتجه رئيس مجلس الأمة، عبد القادر بن صالح، لتولي منصب رئيس الدولة بعد إنهاء رئيس الجمهورية السابق، عبد العزيز بوتفيلقة، لعهدته الإنتخابية يوم 2 أفريل الجاري. وتؤكد معطيات حازتها “سبق برس” أن إجتماع اللجنة البرلمانية المشتركة لتحضير جلسة إثبات الشغور المنعقد اليوم بالغرفة التشريعية العليا، تضمن وضع قانون داخلي يحدد سير الجلسة التي ستتضمن تلاوة التصريح بشغور منصب رئاسة الجمهورية وتولي بن صالح رئاسة الدولة. ورسم المجتمعون في نقاشهم السير العادي للجلسة، من خلال تولي عبد القادر بن صالح رئاستها التي سيحضرها نواب البرلمان بغرفتيه يوم الثلاثاء بقصر الأمم، أسبوعا بعد تقديم بوتفيلقة استقالته من كرسي الرئاسية الذي حافظ عليسه 20 سنة. ويبدو أن مقترح استقالة بن صالح وتعويضه بشخصية أخرى من مجلس الأمة، لم يلق التأييد الكاف من صناع القرار رغم غياب الطموح المعروف على الرجل، حيث أن استقالته قد تفتح باب الصراعات داخل مجلس الأمة حول إختيار خليفته من بين الأعضاء الحاليين، وهو ما جعل القرار يرسوا في النهاية على إبقاء الرجل الذي شارك قبل ربع قرن في التحضير لندوة الوفاق الوطني التي انتهت بتكليف اليامين زروال برئاسة الدولة. وتنص المادة 102 من الدستور أنه في حال استقالة رئيس الجمهروية أو وفاته يتولى رئيس مجلس الأمة مهام رئيس الدولة لمدة أقصاها تسعون يوما، تنظّم خلالها انتخابات رئاسية. ولا يحق لرئيس الدولة المعين بهذه الطريقة أن يترشح لرئاسة الجمهورية. وهددت كتل برلمانية معارضة بعدم المشاركة في جلسة الثلاثاء في حال ترؤسها من قبل بن صالح، وربطت ذلك بالرفض الشعبي الذي عبر عنه الملايين الذي شاركوا في مسيرات الجمعة السابعة التي كانت تحت شعار إسقاط الباءات الثلاثةن وهو عبد القادر بن صالح، رئيس مجلس الأمة، ونور الدين بدوي الوزير الأول، والطيب بلعيز رئيس المجلس الدستوري.
إحياء ذكرى رحيل رئيس الدولة السابق المجاهد عبد القادر بن صالح