وأوضح وزير الصحة، خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خصصت لطرح الأسئلة الشفوية، “أنه تم في السابق تجميد مشاريع في قطاع الصحة بعدد من الولايات بسبب قلة الموارد المالية ونظرا لاحتياجات المواطنين بهذه المناطق رفعت الحكومة التجميد عنها وذلك حسب الأولويات”.
و بخصوص اليزي، عرض وزير الصحة المشاريع التي استفادت منها الولاية بعضها جسد على أرض الواقع والبعض الأخر في طريق الإنجاز وتم رفع التجميد عنه من بينها ستة مشاريع تتعلق بمؤسسات استشفائية تتسع ما بين 60 و120 سريرا وعيادات متعددة الخدمات وقاعات علاج إلى جانب فتح مصالح متخصصة بعدة مناطق تتواجد فوق تراب الولاية و انجاز مدرسة للتكوين شبه الطبي.و أضاف أن الولاية تتوفر على 43 سيارة إسعاف إلى جانب استفادتها من 400 عملية تحويل للمرضى.
سيتم حل مشكل السكنات الوظيفية الموجهة للأطباء الأخصائيين التي منحت لغير عمال القطاع مستقبلا
و حول السكنات الوظيفية الموجهة للأطباء الأخصائيين التي منحت لغير عمال القطاع، أكد الوزير بأن الفصل في هذه المسألة من صلاحية الوالي ملتزما بحل هذا المشكل مستقبلا.
و لدى تطرفه إلى ولاية تيارت، أكد البروفسور بن بوزيد أنها تتوفر على 3 مؤسسات استشفائية متخصصة في صحة الأم والطفل والأمراض العقلية وأمراض الأنف والأذن والحنجرة وجراحة الفك إلى جانب طاقة استيعاب بالأسرة تقدر تقارب 1400 سرير “وتظل النسبة من حيث شغل الأسرة لا تتجاوز 53 بالمائة وهي مؤشرات أقل من النسبة الوطنية لكل 100 ألف ساكن”.
كما كشف عن استفادة سكان بعض دوائر الولاية من خدمات طبية متخصصة قريبا، متعهدا بالمناسبة بوضع خارطة صحية وطنية جديدة ستساعد على التخلص من التراكمات التي يعاني منها القطاع والاختلالات المعرقلة لتطوره.
و بالنسبة للجلفة، عرض البروفسور بن بوزيد أرقاما دقيقة حول التغطية الصحية لهذه المنطقة، حيث أكد أن الولاية استفادت من 22 طبيبا مختصا في التخدير والإنعاش خلال سنة 2019 من مجموع 1590 طاقم طبي وشبه طبي يشتغل بالمؤسسات الصحية بها.
وبخصوص مشروع إنشاء مدرسة للتكوين شبه الطبي وتحويلها إلى معهد بالولاية ، قال الوزير أن ذلك يخضع لعدة شروط من بينها الحصول على شهادة البكالوريا للالتحاق به أما بخصوص المؤسسات الاستشفائية الجامعية أعتبر البروفسور بن بوزيد دراسة مشروعها يسجل بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ويخضع لشروط خاصة من بينها توفر معهد للطب.
اقتراح تصنيف منصب أمين خزينة البلديات والمؤسسات العمومية للصحة كوظيفة عليا في الدولة