صادق المجلس النقدي والبنكي مؤخرًا على مشروع نظام يتعلق بشروط الترخيص وإنشاء واعتماد وعمل مكاتب الصرف. الهدف من ذلك هو توفير ظروف ملائمة لإنشاء شبكة وطنية واسعة من هذه المكاتب.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه الجهود تأتي ضمن استراتيجية تدريجية تهدف إلى تيسير عمليات الصرف للجمهور. يعمل المجلس على تحقيق هذا الهدف من خلال تسهيل عمليات الصرف للمقيمين في الخارج للسفر والأعمال والتعليم وغيرها من الاحتياجات.
وفي المراحل القادمة، سيتم تنظيم هذه المؤسسات بشكل منهجي لتوفير خدمات الصرف بشكل منظم، مع مراجعة للقواعد المنظمة لعمليات الصرف لمواكبة التطورات الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.
أشاد الخبير الاقتصادي والمالي، الدكتور نبيل جمعة، بالموافقة التي أعطاها المجلس النقدي والبنكي لمشروع نظام يتعلق بشروط الترخيص وإنشاء واعتماد مكاتب الصرف.
واعتبر هذا القرار خطوة إيجابية بالنسبة للساحة المالية في الجزائر.
وأوضح الدكتور نبيل جمعة، خلال مقابلته الأخيرة على القناة الإذاعية الأولى، أن التحدي الرئيسي هو كيفية تمويل هذه المكاتب المستقبلية. وأشار إلى أن البنك المركزي سيقدم تعليمات وأنظمة جديدة لشفافية العمليات المالية.
وبحسب السيد جمعة، هناك حاليًا 46 مكتب صرف حصل على موافقة لجنة النقد والصرف في بنك الجزائر. يترقب أن تحصل المكاتب الجديدة على إجازاتها قريبًا لتبدأ أنشطتها.
بنك الجزائر بصدد دراسة طلبات فتح مكاتب الصرف