قررت لجنة عمليات السياسة النقدية لبنك الجزائر اليوم الأحد، تخفيض معدلها التوجيهي إلى 3.25 بالمائة، فضلا عن تقليص معدل الإحتياطات الإجبارية إلى 8 بالمائة.
وأبرز بنك الجزائر أن القرارات المتخذة في هذا الإجتماع ستسمح بتحرير هوامش إضافية للسيولة بالنسبة للنظام البنكي، حسب ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية.
وسيسمح أيضا هذا الإجراء بتوفير للبنوك والمؤسسات المالية وسائل ذعم إضافية لتمويل الإقتصاد الرقمي بتكلفة معقولة.
مدير بنك الجزائر الخارجي: قروض تصل إلى 90 بالمائة لاقتناء السيارات