بلقاسم زغماتي: المهمة صعبة والمسؤولية ثقيلة

وزير العدل حافظ الأختام في أول تصريح له

شكلت كلمة وزير العدل حافظ الأختام الجديد، بلقاسم زغماتي الذي عينه رئيس الدولة عبد القادر بن صالح في هذا المنصب خلفا لسليمان براهمي الذي أنهيت مهامه، خلال مراسيم تسليم واستلام المهام، أهم معالم المرحلة الجديدة لقطاع العدالة، خاصة وأن وزير العدل بلقاسم زغماتي اعترف بأن ”المسؤولية ثقيلة والمهمة صعبة ”، خلافا لجميع الوزراء السابقين المعينين على رأس قطاع العدالة والذين كانت معالم تسييرهم لا تخرج عن نطاق التأكيد بأن ”العدالة بخير وتعكس تطلعات المواطن ”، إلا أن الوافد الجديد على رأس العدالة فضل مخاطبة المواطن بشكل مباشر من خلال تأكيده على أن المواطن ”مافتئ منذ 5 أشهر ينادي بعدالة مستقلة وفي مستوى المهام المنوطة بها دستوريا”، في إشارة إلى أن العدالة بعد الحراك ستكون في مستوى المهام وتطلعات المواطن الجزائري.

وزير العدل حافظ الأختام قال إنه مقتنع بالمهمة الملقاة على عاتقه وهو ما يساهم في إزالة كل العقبات، مؤكدا أنه ”إذا توفرت النية الصادقة والإخلاص والتفاني وخاصة الاقتناع بالمهمة الملقاة على عاتقنا، فإن كل هذه العقبات تهون وتزول”، ليعود ويؤكد على أن ”مهمة صعبة بالنظر إلى الظرف الذي تمر به البلاد”.

هذا وجاء تنصيب الوزير الجديد بلقاسم زغماتي على رأس قطاع العدالة بالجزائر وهو الذي أمضى مساره المهني بالقطاع المذكور كقاضي من محكمة شرشال سنة 1981 ومنه وكيلا للجمهورية ونائبا عاما في العديد من المحاكم والمجالس القضائية وفي العديد من الولايات، ليوضح معالم العدالة الجديدة والتي تحركت بشكل متسارع مؤخرا وفتحت العديد من ملفات الفساد الكبيرة وزجت بأسماء كبيرة كحال رؤساء حكومات ووزراء ومسؤولين في عدة قطاعات تورطوا في تهم فساد، لتأتي تصريحات الوزير الجديد بكون ”المسؤولية ثقيلة والمهمة صعبة”، لتؤكد أن العدالة سائرة إلى أبعد حد في مكافحة الفساد وفتح الملفات وهو التزام ضمني من الوزير الجديد بتكريس عدالة مستقلة وفي مستوى المهام المنوطة بها دستوريا.

يذكر أن وزير العدل حافظ الأختام الجديد، بلقاسم زغماتي، شغل منصب نائب عام لمجلس قضاء الجزائر في شهر ماي من السنة الجارية وهي الفترة التي عرفت فيها العدالة فتح ملفات فساد كبيرة تخص مسؤولين كبار سابقين وحاليين، ليتم تنصيب بلقاسم زغماتي كوزير لقطاع العدالة، مما يؤكد متابعون بأن المرحلة القادمة ووفق المعطيات القائمة والمتوفرة ستعرف فتح المزيد من ملفات الفساد النائمة، خاصة مع وجود معلومات عن إعادة فتح ملفي سونطراك والخليفة وبداية التحقيقات في هذين الملفين الثقيلين.