وقال السيد بلعيد في ندوة صحفية، أن “طرح المشروع التمهيدي للتعديلات الدستورية جاء استجابة لإلحاح مكرر من بعض الفاعلين السياسيين وممثلي المجتمع المدني، رغم استحالة عقد الاجتماعات العامة نظرا لتفشي وباء كورونا”، مذكرا بأن رئيس الجمهورية “ربط في لقائه الأخير مع الصحافة، موافقته على الطلب، بالتزام الجميع باحترام إجراءات الوقاية”، واستطرد بالقول “لا داعي للأحكام المسبقة على خلفيات التوقيت”.
وأوضح الناطق الرسمي للرئاسة أن الغاية الوحيدة من طرح المشروع، هي “استغلال فرصة الحجر الصحي للاطلاع على التعديلات المقترحة ومناقشتها في هدوء وبعمق في الحد الأدنى عبر وسائل الإعلام بكل أشكالها أو باستعمال تقنية التواصل المرئي عن بعد”، وذلك بهدف أن يكون للجزائر “دستور توافقي يحصنها من السقوط في الحكم الفردي و يقيها عواقب الوقوع في الأزمات كلما حدث اهتزاز في قمة السلطة”.
ولفت إلى أن هذا المسعى “يندرج ضمن المطالب الشعبية الداعية إلى التغيير الجذري في نمط الحكم وممارسته على كل المستويات واستعادة هيبة الدولة بدءا بأخلقة الحياة العامة ومكافحة الفساد وتفضيل الكفاءة على الولاء في خدمة الشأن العام”.
وذكر السيد بلعيد بأن المشروع التمهيدي لتعديل الدستور هو “مجرد مسودة لتعديله وهو بمثابة أرضية للنقاش لا غير، ومنهجية عمل حتى لا ينطلق النقاش من فراغ، بل يرتكز على وثيقة معدة من طرف نخبة من كبار أساتذة القانون”.
الرئيس تبون يأمر بفتح تحقيق قضائي في صفقة لسوناطراك بلبنان
وفيما يخص قضايا الفساد، كشف الوزير المستشار للاتصال الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السيد محند اوسعيد بلعيد أن رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون قد أمر بفتح تحقيق قضائي بخصوص قضية تتعلق بصفقة تجارية قام بها أحد فروع مجمع سوناطراك في لبنان.
وأضاف: “الشيء المؤكد هو ان الجزائر كدولة غير متورطة في مثل هذه الاعمال” التي تخص “ربما أفرادا” مؤكدا أن “العدالة ستأخذ مجراها و تبين الحقيقة”.
ولفت إلى أن هذه القضية هي في المقام الأول “قضية لبنانية-لبنانية” اما الجانب المتعلق بالجزائر “فستتكفل به العدالة الجزائرية”.
وأكد الوزير المستشار للاتصال الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السيد محند اوسعيد بلعيد أن استرجاع الأموال المنهوبة سيتم بعد صدور الأحكام القضائية النهائية ضد المتهمين.
و قال السيد بلعيد في رده على سؤال حول استرجاع الأموال المنهوبة كما وعد به رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون: “الأموال المنهوبة ستسترجع ان شاء الله عندما تصدر الأحكام ضد الاشخاص المتهمين و تكون احكاما نهائية”.
و تابع بالقول: “ننتظر صدور الاحكام (القضائية) النهائية في حق الاشخاص (المعنيين) و ربما سيشرع آنذاك في تحريك آليات استرجاع الاموال المنهوبة” موضحا أن مثل هذه العملية “تخضع لإجراءات دولية ليست بالسهلة”.
300 ألف شخص مسجل الى حد الان للاستفادة من منحة 10 ألاف دج
وبالنسبة إلى التكفل بالمتضررين بجائحة الكورونا، أكد الوزير المستشار للاتصال الناطق الرسمي لرئاسة الجمهورية محند أو سعيد بلعيد، أن اجمالي الأشخاص المسجلين للاستفادة من منحة ال10 الاف دينار، بلغ الى غاية أمس الثلاثاء 300 ألف شخص، على أن يتم صرف هذه المنحة قبل عيد الفطر.
وأوضح الوزير أنه “فيما يتعلق بالعمليات التضامنية الخاصة بالمتضررين من جائحة كورونا، بلغ اجمالي الأشخاص المسجلين للاستفادة من منحة ال10 الاف دينار لغاية نهار أمس الثلاثاء حولي 300 ألف شخص”.
وأضاف السيد بلعيد أنه “سيشرع في دفع هذه المنحة في الايام القليلة القادمة وقبل عيد الفطر، بالإضافة الى استفادة 700 ألف عائلة، 74 بالمئة منها في مناطق الظل، من حوالي 22 ألف طن من المواد الغذائية وكميات معتبرة من مواد التنظيف والمستلزمات الطبية”، مبرزا أن هذه العملية “لا زالت متواصلة”.
وذكر الوزير في ذات الشأن بأن “مليونين (2) و200 الف مواطن استفادوا من مبلغ 10 الاف دج بعنوان قفة رمضان السنوية، تم صبها في الحسابات البريدية للمعنيين عشية الشهر الفضيل”
التبرعات في حسابات كوفيد-19 بلغت 3 مليارات دج و 9ر1 مليون دولار
من جهة أخرى، بلغت قيمة التبرعات المالية في حسابات كوفيد-19 المفتوحة لدى وزارة المالية إلى غاية أمس الثلاثاء حوالي 3 مليارات دج و 9ر1 مليون دولار، حسبما أفاد به الوزير المستشار للاتصال الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السيد محند اوسعيد بلعيد.
و أكد الناطق الرسمي للرئاسة بأن هذه الاموال “ستوزع على مستحقيها و المتضررين من آثار جائحة كورونا بناء على مقاييس شفافة تضعها لجنة يرأسها الوزير الأول، مؤلفة من ممثلي الهلال الاحمر والمجتمع المدني”.
برمضان : مشروع تعديل الدستور جاء بمواد وقوانين لدسترة المجتمع المدني لم تتضمنها الدساتير السابقة