بلحيمر :الدولة تدعم “بقوة” حرية الصحافة

و تابع السيد بلحيمر “لا وجود في العالم بأسره لحرية الصحافة في شكلها المطلق إذ هي مرتبطة بمفهوم المسؤولية بدرجات متفاوتة”, مضيفا في ذات السياق ان “مستوى هذه الحرية مرهون كذلك بالتسهيلات الممنوحة في سبيل رقيها”.

و اضاف وزير الاتصال “ففي جميع دول العالم و في مختلف الأنظمة السياسية” لا يزال الجدل قائما بين مبدأ قناعة الصحفي و مبدأ مسؤوليته حيث لا يمكن ان تعتبر حرية الصحافة “حجة لتبرير التصرفات الفردية اللامسؤولة”.

غير أن الغريب في الأمر هو ان تختار بعض المنظمات غير الحكومية التي تمتهن الدفاع عن حرية الصحافة, الجزائر لتراقب مدى احترام هذه الحرية في العالم.

و يرى السيد بلحيمر أن “هناك بعض الدول لا تخضع لهذه المراقبة رغم انها لا تحصي سوى عدد قليل من العناوين “تحت سيطرة أجهزة المخابرات”.

و استطرد الوزير قائلا إن هذه المنظمات “لا ترى سوى النقائص موضوعية كانت او ذاتية  و نادرا ما تلاحظ العوامل المساهمة في تطور الصحافة”.

و من بين هذه العوامل, ذكر الوزير “المساعدات بمختلف اشكالها المباشرة و غير المباشرة  التي تمنحها السلطات العمومية منذ ظهور الصحافة المكتوبة الخاصة سنة 1990 و التي

وصل عددها اليوم إلى 162 يومية عامة و متخصصة و 60 جريدة اسبوعية عامة و متخصصة و 96 شهرية باللغتين العربية و الفرنسية ناهيك عن 116 صحيفة مؤسساتية”.

و يبلغ عدد الصحف 530 عنوانا صادرا بمختلف اللغات و التواريخ”.

و تابع السيد بلحيمر في هذا الصدد ” منذ ذلك التاريخ و المساعدات تمنح في شكل اعانة “محفزة” في مجال الطباعة علما ان ورق الجرائد المستورد مدعم من طرف الدولة في حدود 40 % بينما يبقى السعر القاعدي لطباعة الجرائد 5.50 دج و هو سعر قابل للزيادة حسب المساحة المخصصة للألوان”.

و تعجب الوزير من كون العديد من الجرائد “لا تدفع مستحقات الطباعة مشيرا بل ان البعض منها لديهم فواتير ضخمة لم تسدد لحد الآن”.

و اضاف قائلا “ان الدولة غضت الطرف عن قوانين السوق و اختارت “ألا تضيق الخناق” على الجرائد “المثقلة بالديون” بل و تستمر في دعمها شانها شان الجرائد الاخرى و ذلك عن طريق منحها الإشهارات العمومية لا لشيء سوى لضمان استمرار نشاط الصحافة الوطنية تاركة الحكم في ذلك للقراء.

وتتمثل كذلك مساعدة الدولة, يضيف الوزير, في الإشهار العمومي الذي يمثل 70 بالمائة من السوق الإشهاري الوطني,  وذلك راجع إلى الحصة المهيمنة للطلب العمومي في تقديم خدمات الاتصال.

ولقد كانت هذه المساعدة موضع عدد من الاستيلاءات وإجراءات الاختلاس الممنهجة قامت بها شبكات انتهازية على جميع الأصعدة, بحيث لن تفلت من التطهير الذي تعهدنا به في إطار ورشات الإصلاح العام للقطاع.

ورغم هذا الوضع المزري, فإن الدولة واصلت, عبر الوكالة الوطنية للنشر والإشهار, التي نعيد التحكم في زمام أمورها شيئا فشيئا وتطهيرها وإعادة بعثها اقتصاديا, في تمويل الصحافة العامة والخاصة ولو بالشيء القليل بهدف عدم تقويضها والسماح لها بأداء دورها كفضاءات للخدمة العمومية وللمساهمة في التعددية وثقافة الديمقراطية.

كما يتمثل دعم الدولة أيضا في المحلات المستأجرة بشكل سخي للغاية من طرف الأغلبية الساحقة للجرائد في عدد من المدن والتي يتراوح مبلغها البخس بـ 200 دج للمتر المربع الواحد, بغض النظر على تكاليف استهلاك الماء والغاز والكهرباء التي لم يدفعها شاغلو الأماكن خلال حوالي عشرين سنة.

و أشار الوزير إلى أن سعر المتر المربع كان يبلغ, بين 1990 و2010, 80 دج فقط, رغم أن العديد من الصحف بما فيها تلك التي كانت تشهد حالة مالية جيدة, لم تدفع سعر الإيجار أو كانت تتماطل لشهور قبل تسديد ما عليها من ديون.

وحسب السيد بلحيمر فإن بعض المنظمات غير الحكومية على غرار منظمة مراسلون بلا حدود الفرنسية لم تكن تفتح أعينها أو بالأحرى كانت تتجاهل المساعدات التي كانت

تقدمها الدولة بمختلف أشكالها.

ومع أن هذه المهنة تحصي 8000 صحفي بحيث لا يعانون من ظروف عمل تعجيزية أو من تقييد للحريات كما يحدث في العديد من الدول في العالم، لا يتم تسليط الضوء إلا

على ثلاثة أو أربعة صحفيين فقط.

ويتم تقديم هؤلاء دائما كضحايا لحرية المعلومة, ومع أنهم في الواقع ينشطون يحترفون زرع الفتنة, يسهل التفريق بينهم بسبب هجماتهم المغيظة والمستمرة على رموز الدولة الجزائرية.

وهم نفس الصحفيون المتواجدون تحت الحماية الدائمة لقوى أجنبية تدافع عنها “مراسلون بلا حدود” بلا هوادة, ذلك أن بعض المراسلين تم ترسيمهم.

هذا وضرب الوزير بعض الأمثلة عن المساس بحرية التعبير, كما حدث مؤخرا لقضية موقع “Interlignes”. وهو ما يتناقض في ذات الوقت مع عناوين اليومية الصهيونية “Jerusalem Post”  وأذنابها.

“فنحن نفترض أن مالكيه أوقفوه طواعية, فهو تصرف تم تقديمه كعمل رقابي من أجل الاستفادة من مزيد من العرض الإعلامي وهذا قبل أيام قليلة من تاريخ 3 مايو الذي يمثل “اليوم العالمي لحرية الصحافة”.

كما تهدف استراتيجية الشراكة هذه إلى السماح للعلامة “أنتر لين” (Interlignes) بمزيد من العرض الإعلامي في النشرات الصحفية وعلى وسائل التواصل الاجتماعي.

وتقوم تقنية التسويق هذه المعروفة في هذه مهنة على زيادة محركات البحث وفهرستها, مما يسمح بتعزيز الجمهور ورفعه إلى أربع مرات.

وهو ما يسمح بزيادة الطلب على العلامة التجارية من قبل محركات البحث. وبالتالي, تحتل هذه العلامة مرتبة أفضل على شبكة الإنترنت.

كما يتم تقييم هذا الترتيب الأعلى وفق حضور أكبر للعلامة. ومنه ارتفاع الإيرادات الناجمة عن الإعلانات في نهاية الأزمة المفترضة.

أما بخصوص منظمة مراسلون بلا حدود الفرنسية, فيحظى عدد من أعضائها بالاحترام نظير التزامهم الصادق وغير الأناني بالدفاع عن حرية الصحافة.

كما أن هذه المنظمة لا تدافع بنفس الحماس والثبات عن الصحفيين الآخرين المحترمين في دول أخرى, لاسيما العرب أو الأفارقة, حتى عندما يتم اسكاتهم ومضايقتهم.

فنحن نعلم أن منظمة مراسلون بلا حدود, ورغم كونها منظمة غير حكومية, تعد عنصرا في سلسلة التعبير عن القوة الناعمة الفرنسية حول العالم.

كما تستفيد بشكل أو بآخر من دعم الوكالة الفرنسية للتنمية, وقنوات “تي في سانك” (TV5) و”تي في سانك موند” (TV5 Monde) وقنوات السمعي البصري الفرنسية

بالخارج وراديو فرنسا ومؤسسة فرنسا والمؤسسة العمومية (EDF) ووزارة الثقافة ومجلس أوروبا والهيئة الأوروبية للديمقراطية وحقوق الإنسان (EIDHR).

وتلقى دعما أيضا بالولايات المتحدة الأمريكية من قبل مؤسسة فورد وأمريكان إكسبريس, وخاصة الصندوق الوطني للديمقراطية (NED) الذي يعتبر حصان طروادة بامتياز للثورات الملونة التي عرفها العالم والمغرب العربي وفي مقدمتهما العالم العربي.

واختتم بالقول إن “كل هذه الأمور المترابطة قد سمحت لابن أحد المستوطنين وحفيده الذين اراقوا دماء الجزائريين في المتيجة بالوصول إلى رئاسته, قبل أن ينتهي به الأمر كعمدة يميني متطرف لبلدية فرنسية ووكيل نفوذ لإحدى المملكات البترولية الصغيرة”.