دعت الكنفدرالية النقابية للقوى المنتجة، إلى رفع الإضراب العام الذي دعت إليه الأسبوع الفارط لمدة خمس أيام المحدد ابتداء من 10 مارس 2019، حيث قرر أعضاء المكتب الكنفدرالي عدم استكمال الإضراب ومنازعة المجلس الدستوري بعد قرار إلغاء الانتخابات وعدول الرئيس عن الترشح لعهدة خامسة.
وأوضحت الكنفدرالية، أن المنازعة الجماعية بين العمال والمجلس الدستوري لحثه على رفض عهدة خامسة قد زالت بعد إلغاء الانتخابات ومنه لا تستطيع الكنفدرالية استكمال النزاع الجماعي والإضراب ضد مؤسسة ألغيت مهامها.
وطالبت الكنفدرالية في بيان لها من جميع العمال الرجوع لمناصب عملهم ابتداء من اليوم 12 مارس 2019، كما دعت النقابات المستقلة والفروع النقابية الحرة للإتحاد العام للعمال الجزائريين والناشطين الميدانيين الذين شاركوا في الإضراب الشعبي التواصل مع بعض والعمل على عقد ندوة نقابية شعبية عامة تناقش فيها قرارات رئيس الجمهورية وسياسة السلطة المستقبلية ورسم خارطة طريق لاستمرار الضغط وللوصول إلى التغيير الحقيقي الذي ينشده الشعب الجزائري الحر.
وأشار المصدر ذاته إلى أن الإضراب العام الذي شنه العمال الجزائريون من كل القطاعات كان استثنائيا والاستجابة له كانت منقطعة النظير جراء ارتفاع الحس الوطني والوعي القومي والإرادة الفولاذية للعمال الجزائريين الذين عبروا بقوة على مطالبهم بالتغيير خلال اليومين الماضيين.
رئيس الجمهورية يؤكد على ضرورة إرساء قواعد للحوار والتشاور مع المركزية النقابية وكافة الوطنيين الأحرار