محاولة لتهدئة الحراك الرافض لاستمرار وجوه وممارسات النظام
قالت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية اليوم الخميس في بيان إنها بصدد إدراج تسهيلات جديدة على إجراءات تأسيس الأحزاب والجمعيات من طرف جميع المواطنين الراغبين في ذلك ، فيما يبدو محاولة لتهدئة الشارع ، فيما تتواصل الدعوات لتنظيم جمعة سابعة من الحراك الشعبي السلمي الرافض لاستمرار أي من وجوه النظام السياسي القائم حتى بعد استقالة الرئيس بوتفليقة .
وجاء في بيان الداخلية أنه بإمكان جميع المواطنين الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية والراغبين في تأسيس أحزاب سياسية أو جمعيات ذات طابع وطني أو ما بين الولايات إيداع ملفاتهم طيلة أيام الأسبوع على مستوى المديرية العامة للحريات العامة والشؤون القانونية في قصر الحكومة بالجزائر العاصمة .
كما دعت مصالح الوزير دحمون أصحاب الملفات التي إيداعها سابقا لتأسيس أحزاب وجمعيات وطنية دون أن يكملوا الإجراءات الضرورية الخاصة بها ، إلى التقرب من ذات المديرية من أجل استكمال وتحيين ملفاتهم، حسب البيان.
وباعتبار أن هذه الوعود التي تطلقها حكومة بدوي الجديدة ليست بالسابقة في مشوار الحكومات المتعاقبة على مدار عدّة سنوات من عمر النظام القائم ، الذي خرج مئات الآلاف من المواطنين منذ 22 فيفري الماضي للمطالبة برحيله ، فإنه من البديهي التساؤل حول مصداقية هذه التسهيلات التي تعد بها حكومة الوقت بدل الضائع، خاصة وأنه سبق وأن شرعت مكاتب قصر الدكتور سعدان في استقبال العشرات من ملفات الراغبين في تأسيس أحزاب سياسية في فترة التوجّس من انتقال الربيع العربي إلى الجزائر قبل أن تعود الأمور مرة أخرى إلى ماكانت عليه أو أسوأ من ذي قبل.
مواطنون من ولاية أم البواقي يثمنون قرارات وزارة الداخلية بعد أخذ عدد من إنشغالاتهم بعين الإعتبار