بعد سنة من القطيعة… الحكومة الإسبانية تعترف بالخطأ

اعترفت الحكومة الإسبانية بعد قرابة السنة من استدعاء الجزائر لسفيرها من مدريد على خلفية الانقلاب المفاجئ لبيدرو شانتيز في ملف الصحراء الغربية
والتي عجزت إلى حد اليوم عن إيجاد مخرج للأزمة المعقدة و أن تبعات قرارها السياسي الذي اختراه رئيس الوزراء لم تكن مدروسة جيدا

واكدت صحيفة “الأنديبندنتي” الإسبانية أن هذا الاعتراف جاء على لسان وزير الصناعة خلال اجتماع مع رجال أعمال إسبان متأثرين من الأزمة مع الجزائر.

ووفق المصدر الإسباني، إعتبر بعض المشاركين في الإجتماع أن تغير موقف الحكومة الإسبانية لصالح الاحتلال المغربي، وبشكل أحادي للحزب الاشتراكي دون دعم الجناح الآخر من الحكومة الائتلافية ودون دعم برلماني، هو “قرار سياسي لتلبية مطالب المغرب دون حساب الأضرار التي قد تترتب على ذلك في العلاقات مع الجزائر”.

واشار الصحيفة ذاتها إلى أن الخسائر التي تراكمت على الشركات الإسبانية التي لها أعمال تجارية في الجزائر تجاوزت 600 مليون يورو، وحسبه، فإن هذا الاستنزاف يؤدي إلى تراكم ديون جديدة باللون الأحمر بشكل يومي، في ظل غياب إشارات عن حل سريع، مشيرا إلى أن عددا كبيرا من الشركات المتضررة يعتمد نشاطها الخارجي بالدرجة الأولى على الجزائر وفقط، وفق ما نقلته صحيفة الشروق

وتابع المصدر، أن شركات إسبانية تنشط بالجزائر إتهمت زارة الصناعة والتجارة والسياحة لبلادها بالتناقض وتقديم معلومات مغلوطة من مدريد، بشأن وضع هذه الشركات في الجزائر، من منطلق أنها تؤكد وجود مفاوضات مع الطرف الجزائري، بينما تنفي مكاتبها وسفارة مدريد وجود أي نوع من التفاوض في هذا الشأن مع السلطات الجزائرية.

واتهمت، حسب المصدر، الشركات الإسبانية سلطات بلادها وخصوصا وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بالتخلي عنها، ما جعل أصحاب الشركات يفكرون في تكوين جمعية للمتضررين من الوضع، وعدم تحمل مسؤوليته، كونها المتسبب فيه من خلال انقلاب موقفها بشأن قضية الصحراء الغربية.