بعد تأخرها ليوم ونصف: السلطات البولونية تأذن لسفينة ” الساورة ” بمغادرة ميناء ” غدانسك “

تم تأخير سفينة “الساورة” التابعة للشركة  الوطنية الجزائرية للملاحة البحرية -شمال- على مستوى ميناء غدانسك البولوني  على اثر عملية تفتيش للشهادات ، حسبما أفاد به اليوم الأربعاء بيان للمديرية  العامة للشركة.

و أوضح ذات المصدر أن السفينة تم تأخيرها أولا لمدة يوم واحد ونصف بعد انتهاء عملياتها التجارية يوم الجمعة الماضي من أجل مراقبة غاطس (قاع هيكل) السفينة في إطار مخطط إصدار الشهادات السنوية لها.

لكن وبعد انتهاء هذه العملية “العادية و المبرمجة” -يضيف البيان- قررت سلطات  ميناء اغدانسك البولوني توقيف السفينة لأسباب إدارية على علاقة بتلك  الشهادات. 

وبالفعل، اعتبر مفتش ميناء غدانسك بان الشهادات القانونية للسفينة التي صدرت  في 19 سبتمبر 2019 بعد زيارة تفتيش قانونية للإدارة البحرية الجزائرية بميناء  وهران لم تكن مطابقة “وهو أمر لا أساس له من الصحة”، تضيف الشركة الوطنية  الجزائرية للملاحة البحرية -شمال.   

و بعد تأكد الشركة بان “كل شيء على ما يرام” اتصلت بمديرية البحرية التجارية و الموانئ و شركة التصنيف و كذا الهيئات القنصلية الجزائرية في وارسو من اجل  التدخل و توضيح الوضعية الخاصة بمطابقة الشهادات “التي لا تشوبها أي شائبة”. و بعد الحصول على التوضيحات الضرورية، أذنت السلطات البولونية لسفينة الساورة بمغادرة ميناء غدانسك مساء يوم الاثنين الماضي وهي محملة بــــ 76 حاوية من مسحوق  الحليب أي ما يعادل 1900 طن باتجاه ميناء انفارس (بلجيكا) لنقل حمولة إضافية من البضائع منها 40 حاوية من مسحوق الحليب و أنواع أخرى من السلع لحساب  متعاملين وطنيين في إطار الواردات من تسليم على ظهر السفينة.

بخصوص هذه النقطة، توضح الشكة الوطنية الجزائرية للملاحة البحرية -شمال- أنها  قامت من قبل “بنجاح” بأربع رحلات لاستيراد مسحوق الحليب لحساب الديوان الوطني  المهني للحليب منذ نوفمبر 2019 باتجاه مينائي الجزائر و عنابة.

الشركة الوطنية تؤكد : الحملة الإعلامية كان القصد منها تشويه سمعة البواخر الحاملة لــ”العلم الوطني”

وفيما يتعلق بالمعلومات التي تناقلتها مؤخرا بعض وسائل الإعلام و الشبكات  الاجتماعية التي مفادها أن سفينة الساورة قد تم حجزها بميناء غذانسك لغياب  الشهادات فان الشركة تؤكد بان الأمر يتعلق “بمعلومات مغلوطة تهدف إلى تشويه  سمعة البواخر الحاملة للعلم الوطني”. ووجهت الشركة أصبع الاتهام إلى “شبكات تريد الدفاع عن مصالح أصحاب السفن  الأجنبية”.

وفي هذا الصدد، فإن مديرية الشركة الوطنية الجزائرية للملاحة البحرية -شمال،  يضيف البيان، “تتأسف لحملة التشهير المسعورة التي تشنها بعض الأوساط و الشبكات  ضد السفن والشركات العمومية التي تحمل العلم الوطني منذ توقيعها لعقد النقل  البحري لمسحوق الحليب مع الديوان الوطني المهني للحليب في إطار توجيهات  الحكومة الرامية إلى تفضيل الاستيراد بطريقة التسليم على ظهر السفينة للسلع  منها مسحوق الحليب”.

و كانت في السابق هذه الواردات – حسب ذات المصدر- يقوم بها ملاك سفن أجنبية ” استفادوا من هذه السوق الهامة لسنوات عديدة والذين نسجوا حولهم شبكة من  الخبراء الدوليين و الوطنيين الحامين و المدافعين عن سوقهم الثمينة من التكلفة  و الشحن و التي لا تفوت فرصة للتهجم على سفن الشركة الوطنية”.

كما أشار البيان إلى أن سوق النقل البحري للحليب في الجزائر يمثل رقم أعمال سنوي يقدر بــــ5ر3 مليون دولار بالنسبة للقطاع العام وحده يتم دفعها من أموال  الدولة الجزائرية التي قررت مؤخرا تفضيل الأسطول الوطني لهذه العمليات من خلال  الشحن والدفع بالدينار الجزائري أي باقتصاد “معتبر” من العملة الصعبة لفائدة  البلاد.

و أضافت ذات الشركة انه لم يتم تسجيل أي تأخير في برنامج تسليم مسحوق الحليب منذ توقيع هذا العقد و ذلك رغم الصعوبات التي تواجه لاسيما بسبب “الظرف الاقتصادي الوطني الصعب”. 

كما أشارت المؤسسة إلى ” عقبات مقصودة من طرف جميع المتعاملين و المناولين  المحليين في بولونيا المعتادين و المتآلفين مع ملاك السفن الأجانب الذين كانوا  يضمنون في الماضي هذه الخدمة”.

و خلص المصدر ذاته في الأخير إلى التأكيد بأنه منذ بداء المفاوضات لشروع  للشركة الوطنية الجزائرية للملاحة البحرية -شمال- في استغلال هذا الطريق  البحري الجديد لم “يظهر هؤلاء المتعاملين المحليين حماسا كبيرا لدخول سفن  الشركة الوطنية إلى هذه السوق التي كانت فيما مضى تحتكرها شركات بحرية دولية  كبرى”.