الرباط – تواصل النخب بالمغرب مجابهة وتحدي تسلط الدولة التي تنزلق في عهد جديد من التطبيع والإنبطاح على حساب خدمة مصالح شعبها الذي ضاق ذرعا من تجرعه لعلقم الفساد والتضييق على الحريات الأساسية والتعتيم على أنشطة الأحزاب المعارضة.
و بعد إمعان سلطة المخزن في منعه من تنظيم ندوة حول مناهضة الفساد في البلاد, عبر حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي عن رفضه لهذا القرار الذي جاء للمرة الثانية خلال أسبوع.
و عقب اجتماع مكتبه السياسي, قال الحزب في بيان له ب “أنه توصل في نفس الأسبوع بمنع ثان, يتعلق بحجز قاعة العروض بجماعة الصخور السوداء, من أجل تنظيم نشاط حزبي”, منتقدا “التعتيم على أنشطة الحزب, بما فيها امتناع الإعلام الرسمي عن تغطية دورة مجلسه الوطني”.
و أمام هذا التغول للسلطة, أكد المكتب السياسي للحزب إصراره على تنزيل المبادرة الوطنية لمناهضة الفساد على أرض الواقع, وفتحها في وجه فعاليات المجتمع المغربي, من أجل مواجهة هذه الظاهرة وضد التطبيع, مشددا في هذا الصدد على استقلالية فيدرالية اليسار الديمقراطي “في قراراتها ومواقفها و التزامها بقضايا الوطن وعموم الشعب وبمقررات مؤتمرها وهيئاتها الوطنية”.
كما أعلن عن تنظيم زيارة لمعتقلي الرأي, لا سيما منهم الصحفي عمر الراضي, “تعبيرا منه عن تضامنه معهم, وإدانة لما يتعرضون له من تضييق, وتأكيدا على موقف الحزب الثابت بضرورة إطلاق سراح المعتقلين على خلفية سياسية”.
و فشلت الأساليب الترهيبية لنظام المخزن في التستر عن الفشل الذريع الذي منيت به سياسته, ولم تخمد الغضب الاجتماعي الدفين في أعماق الفرد المغربي, الذي يعيش على وقع الفقر والتهميش والحرمان.
و هو الامر الذي أكده حزب النهج الديمقراطي الذي قال في بيان أصدره عقب اجتماع مكتبه السياسي الأخير, أن “كل الطبقات الشعبية بالمغرب تعيش تحت آفة الغلاء التي تضرب القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين نتيجة الاختيارات السياسية المطبقة من طرف الكتلة الطبقية السائدة”.
و لم يسلم قطاع التعليم هو الآخر من ممارسات التضييق والهشاشة الاجتماعية, حيث نددت الجمعية المغربية لأساتذة و أطر التعليم الخصوصي بالمغرب, أن “الإطار الإداري والأستاذ العامل في قطاع التعليم الخصوصي, يعاني من مشكل الاعتراف, ولا يعتبر معلما و انما أجيرا ككافة الأجراء, بالإضافة إلى غياب الاستقرار المهني, وسط الهشاشة الاقتصادية الخطيرة التي يعاني منها البلد والتي تضرر منها المعلمون في القطاع الخاص كثيرا”.
و قال سعيد الشفاج, رئيس الجمعية التي تأسست سنة 2018, أنه وبالرغم من قيام الجمعية بمجموعة من الخطوات لتفادي اقدام السلطة على قراراتها التعسفية, “منها التقدم بالعديد من المطالب للقاء وزير القطاع, مع تنبيه الوزارة إلى مخاطر الهشاشة الاجتماعية في القطاع, ثم التواصل مع الفرق البرلمانية, الى جانب طرح سؤال تحت قبة البرلمان لأول مرة, إلا أنه وعلى ما يبدو هناك آذان صماء تجاهنا رغم أن الدستور أعطى للمجتمع المدني صلاحيات واسعة, لكن الواقع شيء آخر”.
من جهة أخرى, لم تخف التنسيقية الوطنية لمرسبي امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة, تذمرها من اداء الحكومة, حيث استنكرت عدم تفاعل المسؤولين مع مراسلتها الموجهة بتاريخ 12 يوليو الفارط لكل من وزارة العدل ووسيط المملكة ورئيس الحكومة, بخصوص اختلالات مسابقة امتحان الأهلية الجديد.
و أكدت التنسيقية, في بيان لها, عزمها تنظيم ندوة صحفية من أجل الكشف عن آخر مستجدات هذا الملف أمام الرأي العام, ملوحة بالتصعيد من خلال تنظيم وقفات احتجاجية في حال استمرار تجاهل مطالبها.
المغرب: إدانة المدون زنكاض بالسجن يهدف إلى إخراس الأصوات الحرة التي تفضح الاستبداد المخزني والعمالة الصهيونية