براقي: ضرورة تسريع وتيرة تحويل تسيير المياه من مصالح البلدية نحو الجزائرية للمياه و الديوان الوطني للتطهير

براقي: ضرورة تسريع وتيرة تحويل تسيير المياه من مصالح البلدية نحو الجزائرية للمياه و الديوان الوطني للتطهير - الجزائر
براقي: ضرورة تسريع وتيرة تحويل تسيير المياه من مصالح البلدية نحو الجزائرية للمياه و الديوان الوطني للتطهير

الجزائر – دعا وزير الموارد المائية أرزقي براقي يوم الاثنين بالعاصمة إلى تسريع وتيرة تحويل نشاطات تسيير المياه من مصالح البلدية الى مؤسسة الجزائرية للمياه و الديوان الوطني للتطهير و ذلك بهدف تحسين الخدمة العمومية للمياه.

و قال السيد براقي في كلمة له بمناسبة انعقاد لقاء وطني جمع بين الاطارات المركزية و المحلية للقطاع، الى جانب مسيري المؤسسات المكلفة بالخدمة العمومية للمياه أنه “دائما في مجال تحسين الخدمة العمومية للمياه، أطلب تسريع وتيرة العملية الجارية حاليا بالتنسيق مع قطاع الجماعات المحلية لتحويل نشاطات مصالح البلدية لتسيير المياه نحو الجزائرية للمياه و الديوان الوطني للتطهير على ان يرافق ذلك الانتشار عمليات استباقية للتشخيص و إعادة تأهيل الشبكات و المعدات.


إقرأ ايضا:     مياه : الجزائر تحوز على احتياطات “كافية” لتلبية حاجيات المواطنين هذا العام


و أضاف في سياق متصل انه من “المهم التصدي بكل حزم لانتهاكات الملك العمومي للمياه و التعاون مع السلطات المحلية لحظر التوسع العمراني في المناطق المهددة و القيام دوريا بتنقية مجاري الوديان و المنظومات الثانوية و الفردية للتطهير”.

 

ضرورة تحسين الخدمة العمومية للمياه و ضمان صحة المواطن و سلامته

 

و أبرز أن الرؤية الحالية لا تقتصر في تمكين المواطن من الولوج اليسير لخدمات المياه و التطهير بل تتعداها إلى التكفل السريع بانشغالاته و إعلامه المستمر و التواصل الدائم معه لاسيما عبر أيام الاستقبال التي يجب ان تفعل حقيقة و ان لا يتم تجاوزها ببرجمة اجتماعات او خرجات ميدانية في نفس موعدها.

و ذكر في ذات السياق بإعداد برنامج وطني لتحسين الخدمة العمومية للمياه و تدارك العجز المسجل في عدد من ولايات الوطن مضيفا أن هذا البرنامج سيكون محل متابعة دورية من خلال ثلاثة تقييمات متتابعة تكون بعد شهر رمضان و عند انقضاء موسم الاصطياف و مع نهاية السنة.

كما ذكر بتنصيب آلية متابعة وطنية للخدمة العمومية للمياه على مستوى ديوان الوزارة تستند على جملة من مؤشرات الأداء و تسمح بتقييم موضوعي للمسيرين.

و أضاف ان مبدأ سلامة صحة المواطنين غير قابل للتهاون ب”الحرص على عذوبة المياه الموزعة عبر الحنفيات و تدعيم الشبكة الوطنية لمراقبة الجودة و المكونة من 198 مخبرا للتحاليل”.

و أبرز في ذات السياق انه” يجب الحفاظ على مستوى عال من اليقظة و التكفل بشروط استغلال الخواص لآبار و منشآت التخزين و ممارسات بعض المنتجين غير الصحية”. 

و قال انه سيتم في المرحلة المقبلة حسب ورقة طريق القطاع المنبثقة عن مخطط عمل الحكومة  التركيز على “رفع المعاناة و القضاء على الصعوبات التي يواجهها المواطنون المقيمون خصوصا في مناطق “الظل” و التي تشمل الأرياف و المناطق الجبلية و النائية إضافة إلى الشريط الحدودي.


إقرأ أيضا:     تذبذب التزويد بمياه الشرب ابتداء من الاثنين: الحد الأدنى من الخدمة سيبقى مضمونا


و أبرز في ذات الاطار ان تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين على غرار توسيع الرقمنة و التشغيل الالي للتجهيزات و الشبكات لضمان تقليص تكاليف التسيير و التعامل الأمثل لتذليل الصعوبات المتعلقة بشساعة التراب الوطني و تعقيدات شبكات المياه و التطهير هي عناصر ذات أهمية لتسهيل ظروف العيش للمواطن.

و أضاف أنه رغم ان البلاد سجلت مؤشرات ايجابية في مجال المنشآت القاعدية و الخدمات العمومية للمياه و التطهير غير أن هذه الأخيرة لم تعكس بدقة الحقيقة الميدانية كون الجهود في السنوات الأخيرة تركزت على ضمان وفرة المورد المائي و ليس عل استغلاله الأمثل.

و قال أنه على سبيل المثال سمحت الشبكات العمومية للماء الشروب و التطهير من الوصول إلى نسب ربط بلغت 98 بالمائة و 93 بالمائة, غير أن هذه الارقام-يضيف الوزير- “تحسب وفقا للعدد الاجمالي للساكنة دون اخذ بعين الاعتبار التغطية الترابية مما يؤدي إلى التقليل من الصعوبات التي يعيشها المواطنون في المناطق المعزولة .

و أضاف في ذات السياق ان الحظيرة الوطنية لمنشآت التطهير تتكون من 200 وحدة تفوق طاقة  معالجتها الاجمالية 950 مليون متر مكعب في السنة إلا ان حجم الذي يعاد استعماله لا يتعدى 50 مليون متر مكعب.

و أبرز بخصوص الأمن المائي أنه “صار محتما إجراء قطيعة تامة بين آليات العمل و الممارسات التي تهدد الأمن المائي الوطني و تعيق مساهمة القطاع في النهضة الاقتصادية و الاجتماعية للوطن”.

و قال متوجها للإطارات المركزية و المحلية للقطاع و مسيري المؤسسات المكلفة بالخدمة العمومية للمياه أنه ينتظر منهم حصيلة أولية عن تنفيذ برنامج 2019 و الاسراع في الانتهاء من البرنامج الجاري انجازه و خاصة العمليات التي تسجل بعض التأخير و ذلك في أعلى معايير الجودة و الاتقان.

و دعاهم في ذات السياق على التركيز على المشاريع ذات الأثر المباشر على المواطن مع تسريع وتيرة الاجراءات و التحكم أكثر في الآجال و التكاليف.

و اكد أنه من المهام الأصيلة للمدراء الولائيين مراقبة أداء المرفق العمومي للمياه و أنهم لا يمكنهم بأي حال من الأحوال التنصل من هذه المسؤولية و التواري خلف المؤسسات العمومية تحت الوصاية  التي لا تحوز إلا على امتياز تسيير الخدمة العمومية في مجالات الحشد أو الماء الشروب أو التطهير أو السقي.