استمع رئيس الغرفة الجزائية الأولى بمجلس قضاء الجزائر العاصمة، صباح اليوم الإثنين، إلى أقوال وزير الصناعة السابق محجوب بدة ورجال الأعمال حسان لعرباي ومعزوز أحمد وفارس سلال المتهمين في قضيتي تركيب السيارات والتمويل الخفي للحملة الانتخابية لرئاسيات أفريل 2019، حيث رفضوا كل التهم الموجهة إليهم.
و في رده على أسئلة القاضي، خلال مجريات المحاكمة، رفض وزير الصناعة السابق محجوب بدة كافة التهم الموجهة إليه وقال أنه “وجد الوزارة في حالة كارثية وتعرضت لضغوطات بعد إقالتي لـ 13 إطارا، “كما نفى” منحه اعتمادات لمركبي السيارات ” مشيرا إلى أن ملف المتعامل لعرباوي تم “دراسته قبل تعيينه في منصبه”.
بدوره نفى المتعامل في مجال تركيب السيارات معزوز أحمد أن يكون منح مبلغ “39 مليارا لحملة الرئيس السابق” من أجل “الحصول على مزايا وتسهيلات، نافيا أن يكون المتهم فارس سلال (نجل الوزير الأول الأسبق) المتهم أيضا في هذه القضية “شريكا له” بل، كما قال، “زبون في شركته”.
ونفى المتهم لعرباوي حسان من جهته تقديمه مبالغ مالية “من أجل الحصول على امتيازات وتسهيلات” من مصالح وزارة الصناعة خلال فترة الوزير السابق عبد السلام بوشوارب مبرزا أنه يحوز على سجل تجاري في هذا المجال منذ 2013.
ولدى سماعه من طرف القاضي، نفى كذلك فارس سلال كافة التهم الموجهة متسائلا في نفس الإطار عن “أسباب اتهامه بالتحريض”.
محكمة القطب المتخصص في الفساد : القاضي يواجه ضيافات والمدير العام لـ”أل ريم” بخصوص عقد صفقة استفادت منها زوجته