بداية تصدير المواشي الاسبانية الى الجزائر في هذا التاريخ

بداية تصدير المواشي الاسبانية الى الجزائر في هذا التاريخ - الجزائر

كشفت مواقع اسبانية عن اخر المستجدات المتعلقة بعملية تصدير المواشي الى الجزائر تحسبا لعي الاضحى .

و حسب ما نشره موقع “أغرو دياريو” الاسباني ، فان وزارة الزراعة والثروة الحيوانية الإسبانية قد اعلنت أنه تم التوصل إلى اتفاق مع السلطات الجزائرية ، بالتصدير عن طريق البحر فقط و”للحيوانات التي تتراوح أعمارها بين 6 و24 شهرا، وذلك لأغراض الذبح فقط، وعيد الأضحى الذي يصادف أوائل شهر جوان”

و خلال جلسة مفاوضات جمعتهما الجمعة الماضي ، تمت الموافقة على ترخيص تصدير الأغنام الحية بعد اتفاق تم التوصل إليه يوم الجمعة الماضي ، بين وزارة الفلاحة والصيد البحري الإسبانية والسلطات الجزائرية بشأن الشهادات الصحية.

و كان رئيس الجمهورية ، عبد المجيد تبون، قد أعلن في وقت سابق عن إطلاق صفقة دولية لاستيراد مليون رأس من الأغنام، على أن تتولى تنفيذ هذه العملية مجمعات عمومية، من بينها مجمع “أغرولوغ” عبر فروعه الثلاثة، إلى جانب أحد الفروع التابعة لمجمع “مدار” وذلك لمواجهة ارتفاع أسعار الأضاحي.

من جهة اخرى فانه حسب مقال نُشر في صحيفة “لاراثون”، دعت المنظمة الإسبانية التي تضم نحو 5000 مربّي ماشية، الوزارة الوصية، بالإسراع في تقديم شهادات الصحة العامة “ASE” الخاصة بالماشية، قصد الشروع في تصديرها إلى الجزائر نقلا عن الشروق.

استيراد مليون رأس من المواشي لعيد الأضحى

ترأس رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون اجتماعا لمجلس الوزراء تناول عروضا منها دراسة إمكانية استيراد مواشي تحسبا لعيد الأضحى المبارك.

و كذلك مدى تقدم إنجاز شطر خط السكة الحديدية (غارا جبيلات ـ بشار)، الدراسات الأولية لمشروع السكة الحديدية لكل من (الأغواط ـ تمنراست) و (المنيعة ـ تيميمون ـ أدرار)

حيث أمر رئيس الجمهورية وزير الفلاحة بإعداد دفتر شروط لإطلاق استشارة دولية في أقرب الآجال مع دول لها قدرة التموين لاستيراد إلى غاية مليون رأس من الماشية تحسبا لعيد الأضحى

بالإضافة إلى تكفل الدولة بالاستيراد عن طريق مؤسساتها وهيئاتها المتخصصة في الشعبة و أن يتضمن دفتر الشروط سقف الأسعار

علاوة على ذلك، أمر رئيس الجمهورية بالعمل مع تعاونيات عمومية متخصصة عبر الولايات لبيع الأضاحي بالتنسيق مع الهيئات و المؤسسات المخولة بالبيع.

و إمكانية البيع عن طريق مصالح الخدمات الاجتماعية للهيئات و المؤسسات و الشركات على أن تتكفل هذه الأخيرة بالتوزيع و التنسيق مع الشركاء الاجتماعيين