قررت إدارة المجلس الشعبي الوطني، الشروع الإثنين القادم في أولى إجراءات رفع الحصانة عن 3 نواب، منهم محمد جميعي.
وقالت مصادر مطلعة لـ”النهار أونلاين” إن ادارة المجلس وجهت استدعاءات لأعضاء لجنة الشؤون القانونية بالمجلس للحضور يوم الإثنين القادم.
وحسب نص الرسائل النصية القصيرة التي تلقاها أعضاء اللجنة بالهاتف النقال، فإن اجتماع الاثنين سيُخصص للشروع في استدعاء النواب الثلاثة.
والنواب الثلاثة الذين طلبت وزارة العدل رفع الحصانة عنهم، هم محمد جميعي أمين عام الأفلان، إسماعيل بن حمادي المنتخب عن الأرندي بولاية برج بوعريريج، وبري ساكر النائب عن الأفلان بولاية باتنة.
ومن المنتظر أن يجري تخيير النواب الثلاثة بين التنازل عن طواعية عن الحصانة البرلمانية، أو شروع اللجنة القانونية في إجراءات رفعها.
وكان جميعي قد صرح صبيحة اليوم الخميس، أنه لا شيء رسمي تم تبليغه به بشأن رفع الحصانة عنه، عدا علمه عن وجود طلب بذلك قدمته وزارة العدل.
عملية كبرى لتسويق منتجات الصيد البحري قريبا