بدء أولى محاكمات الراية الأمازيغية غدا الثلاثاء

كشفت نائب الأرسيدي فطة سادات، اليوم الإثنين 21 أكتوبر 2019، عن بدء أولى محاكمات الراية الأمازيغية غدا الثلاثاء بمحكمة سيدي امحمد في العاصمة، بعد انقضاء 4 أشهر عن اعتقال 17 شخصا يوم الجمعة 21 جوان الماضي بسبب رفعهم “رايات غير وطنية”.

أوضحت المحامية فطة سادات لـ”ليبرتي عربي”، أنّ أولى المحاكمات المبرمجة رسميًا بمحكمة سيدي امحمد، ستقتصر نهار غد الثلاثاء على حمزة محارزي وطاهر صافي المتابعان بتهمة المساس بالوحدة الوطنية، وجرى توجيه نداء إلى كل المحامين الأحرار والطلبة والشعب الجزائري والنقابات من كل الولايات للتوجه إلى محكمة سيدي محمد لمساندة المعتقلين.

وأشارت سادات إلى أنّ باقي الموقوفين ستتم محاكمتهم تباعًا على مدار الأيام القليلة القادمة، علمًا أنّ جميع موقوفي “الراية الأمازيغية”، وُجّهت لهم تهم “التحريض على التجمهر” و”المساس بالوحدة الوطنية” و”رفع راية غير وطنية”، وفي حال إدانتهم، سيتم الحكم عليهم بـ10 سنوات حبساً مع تغريمهم ما بين ثلاثة آلاف و70 ألف دينار.

وسجّلت سادات أنّه تمّ تثبيت تهمة “تهديد الوحدة الوطنية” للموقوفين، بالاتكاء على مضمون المادة 79 من قانون العقوبات، مع أنّه لا يوجد أي نص قانوني يجرّم رفع رايات غير العلم الوطني.

تكييف التهم كجنح بدلاً عن جنايات

استنادًا إلى إفادات المحامية يمينة عليلي، جرى تكييف تهم عدة موقوفين على مستوى الغرفة رقم 01 كجنح بدلاً عن جنايات، وذكرت أنّ الأمر يشمل المعتقلين في جُمع 21 و28 جوان، إضافة إلى الخامس جويلية، وهم: سميرة مسوسي، الهادي كيشو، مصطفى عويس، أمقران شعلال، محمد أقوازي، حفيظ براش، بوبكر بطليس، علاء درويش، أرزقي أعزوق، إلياس صرادودي، عماد جيلالي، يزيد قاسمي، زين الدين بوقطاية، إسماعيل شبيلي.

وكان قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي امحمد بالعاصمة، أصدر الاثنين الماضي، أمراً بتمديد الحبس المؤقت لـ6 موقوفين إلى غاية 23 فيفري 2020.

وسبق لمنظمة العفو الدولية (أمنستي)، أن دعت السلطات الجزائرية للإفراج الفوري عن عشرات الموقوفين ممن جرى احتجازهم على خلفية رفعهم أو حملهم الراية الأمازيغية على مدار الأربعة أشهر الأخيرة في مظاهرات الثورة الشعبية المتواصلة منذ 22 فيفري الماضي.

واستفاد الناشطان حكيم عيسي وماسيل جاهارا في التاسع سبتمبر الماضي، من البراءة إثر محاكمتهما في مستغانم وباتنة، بعد احتجازهما لأكثر من شهرين بتهمة “تهديد الوحدة الوطنية”، إثر حملهما الراية الأمازيغية.

وكان الناشط نذير فتيسي، استفاد في الثامن أوت الأخير، من الإفراج بعد حبسه لـ34 يوما، ومحاكمته بتهمة “تهديد الوحدة الوطنية”، إثر رفعه الراية الأمازيغية في مسيرة الخامس جويلية الماضي.

وقبل فتيسي، دان قضاء الشلف موقوفين رفعا الراية الأمازيغية، بشهرين غير نافذين، علمًا أنّ وكيل الجمهورية التمس معاقبتهما بخمس سنوات حبسا وتغريمهما بمئة مليون سنتيم.

وأتت تلك الإدانة بعد 37 يوماً على احتجاز سليم إحدادان وإسماعيل آيت يحيى علي، على خلفية رفعهما الراية الأمازيغية في الجمعة الثامنة عشرة للثورة الشعبية بتاريخ 21 جوان الأخير.

ولاحظت المنظمة الحقوقية غير الحكومية أنّ “السلطات الجزائرية كثّفت من التضييق على المحتجين السلميين”، وأشارت إلى توقيف “60 شخصاً لأنّه عثر