بجاية: القرض الشعبي الجزائري يطلق حملته الإعلامية حول فتح رأسماله الإجتماعي

و قد شرح مسؤولو القرض الشعبي الجزائري لرجال الأعمال بالمنطقة، الأسباب و الأهداف المتوخاة من فتح رأسمال هذا البنك حيث أكدوا أن العملية تهدف إلى “استقطاب رؤوس أموال جديدة لتلبية الحاجيات المالية من خلال ضمان لأصحاب الأصول أرباحا معتبرة”.

” إن التطلع لجذب رؤوس أموال جديدة لا يعود إلى تراجع موارد القرض الشعبي الجزائري بل إلى تعزيز نشاطاته و الاستثمار أكثر و تعزيز عمله على الصعيد الدولي و هو ما تجسد من خلال فتح بنكين اثنين, واحد بدكار في السنغال و الثاني في نواكشوط بموريتانيا و اللذين تم إنشائهما بفضل حيوية و أداء البنك و كذا الثقة التي يتمتع بها”، حسب ما تم توضيحه.

و أكد الرئيس المدير العام للمؤسسة, علي قادري الذي صنف القرض الشعبي الجزائري من بين البنوك الثلاثة الأولى ” من حيث إجمالي الحصيلة و تحصيل الموارد و تمويل الاقتصاد قائلا: “نحن مؤسسة عالية الأداء”.

و كشف نفس المسؤول أن إجمالي حصيلة القرض الشعبي الجزائري ” ارتفع بشكل مستمر حيث انتقل من 1922 مليار دينار في نهاية عام 2017 إلى 3367 مليار دينار نهاية عام 2022 أي زيادة بنسبة 75,18  بالمائة”.

و أضاف المتحدث يقول أن القرض الشعبي الجزائري “يتفوق من حيث نسبة الناتج الوطني الخام من خلال عدد الوكالات بقيمة 441 مليون دينار لكل وكالة بنكية”.

كما استرسل قائلا : ” إن إصدار أسهم جديدة يهدف إلى تزويد البنك بمصادر تمويل أخرى من خلال الاكتتابات العامة (زيادة رأس المال و إصدار السندات وغيرها) و تنويع مساهمته سيما من خلال إشراك القطاع الخاص في التسيير”.

و ينوي السيد قادري أيضا من خلال هذه العملية تحسين سمعة البنك لدى زبائنه و الأطراف الفاعلة الأخرى خاصة و أن البنك سيدخل البورصة.

و لإنجاح هذه العملية, سيطرح القرض الشعبي الجزائري 60 مليون سهم بقيمة اكتتاب تقدر ب 137,9 مليار دينار مع سعر تنازل محدد ب 2300 دينار للسهم الواحد للمشترين الجدد و 2100 دينار لفائدة أجراء القرض الشعبي الجزائري الذين سيستفيدون من خصم يقدر ب 461,41 دينار. وستنطلق عملية الاكتتاب في 30 يناير و تنتهي يوم 28 فبراير.

و حسب مسؤولي هذا البنك فان هذه العملية تندرج في إطار مسعى يهدف إلى إصلاح النظام المصرفي “بهدف تحفيز الاستثمار وسوق الشغل”.

و سيتم تنفيذه بالاشتراك مع بنك التنمية المحلية، “على أن يكون هذين البنكين نموذجا بالنسبة للمؤسسات المالية من حيث جودة وكفاءة الخدمات”، كما  أكده مؤخرا رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون الذي حدد سنة 2024 سنة الإصلاح العميق في القطاع البنكي.