أصدرت اليوم محكمة سيدي محمد بالجزائر العاصمة، أحكام بالسجن النافذ لمدة 15 و 12 سنة على التوالي ضد الوزيرين الأولين السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال المتابعين بتهم تبديد اموال عمومية ومنح امتيازات غير مستحقة وسوء استغلال الوظيفة في قضية تركيب السيارات، مع تغريمهم ب100 مليون سنتيم لذات التهم مع منع أحمد أويحيى من حقوقه المدنية والسياسية ومصادرة كل العائدات والأملاك المكتسبة بطرق غير مشروعة.
كما تم إصدار حكم غيابي في حق وزير الصناعة الأسبق عبد السلام بوشوارب والذي صدرت في حقه مذكرة توقيف دولية، ب20 سنة حبسا نافذا، في حين حكمت ب10 سنوات حبسا نافذا ضد وزير الصناعة الأسبق يوسف يوسفي، فيما تمت تبرئة وزير النقل والأشغال العمومية الأسبق عبد الغني زعلان.
وأصدرت المحكمة أيضا حكما ب10 سنوات حبسا نافذا في حق وزير الصناعة الاسبق محجوب بدة و 5 سنوات حبسا ضد والية بومرداس السابقة نورية يمينة زرهوني.
وفي نفس القضية، أصدرت المحكمة أحكاما ب7 سنوات حبسا نافذا في حق رجلي الأعمال علي حداد وأحمد معزوز، 6 سنوات حبسا و غرامة ب600 مليون سنتيم ضد رجل الاعمال حسان العرباوي، 3 سنوات حبسا نافذا لرجل الاعمال محمد بايري، 5 سنوات حبسا لأمين تيرة، 3 سنوات حبسا لعبود عاشور وعامان (2) حبسا لكل من محمود شايد وحاج سعيد.
كما ادين نجل الوزير الاول الاسبق، فارس سلال، ب3 سنوات حبسا نافذا، فيما تمت تبرئة مديرة الصناعة لولاية بومرداس.
وألزمت المحكمة في ذات السياق كلا من أويحيى وبوشوارب ويوسفي وبدة محجوب بتعويض لصالح شركة “أمين للسيارات” قدره 500 مليون دج.
وبخصوص الطرف المدني مجمع سفيتال, فقد ألزمت المحكمة كلا من أويحيى وبوشوارب ويوسف يوسفي ومحجوب بدة وأمين تيرة بدفع تعويض قدره 100 مليون دج, بالإضافة الى تعويض قدره 200 مليون دج لصالح مجمع عشايبو عبد الرحمان يدفعه نفس المتهمين.
تأييد الأحكام الإبتدائية الصادرة في حق المتهمين في قضية الشركة الوطنية للنقل البحري