الجزائر – تعكف الحكومة على مراجعة الاطار التشريعي المتعلق بتسيير العقار الصناعي بغية حل اشكالية عدم انجاز المشاريع التي استفاد اصحابها من عقود امتياز لاستغلال قطع الأراضي بحجة الاستثمار، حسب ما أفاد به وزير الصناعة و المناجم ، ايت علي براهم اليوم الخميس بالجزائر العاصمة.
و أوضح الوزير في جلسة علنية مخصصة لطرح الاسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني ان “الحكومة تدرس صيغة جديدة ليكون منح الامتيازات و توزيع العقار الصناعي في المستقبل اكثر فعالية و عقلانية و لو ان القانون الساري المفعول يأخذ بعين الاعتبار هذا الجانب بما فيه فرض غرامة مالية على المستثمرين الذين تحصلوا على عقود امتياز لاستغلال قطع اراضي دون انجاز المشاريع المسطرة الى جانب الاجراءات التي تقوم بها مديرية الصناعة بالتعاون مع مصالح الولايات من خلال ارسال محاضر للأشخاص المتقاعسين عن انجاز مشاريعهم “.
واعتبر ذات المسؤول ان فرض غرامات على الاشخاص المستفيدين من العقار الصناعي دون انجاز مشاريعهم هو اجراء “ليس له جدوى اقتصادية”، موضحا انه “عندما يأخذ شخص قطعة ارض لمدة 4 الى 5 سنوات دون انجاز مشروعه و حتى لو فرضت عليه غرامة مالية بنسبة 100 بالمائة فان المصلحة الوطنية لا تكمن في تحصيل هذه الغرامات و انما في ان يمنح العقار في المستقبل لمشروع استثماري يدخل مباشرة حيز الانجاز ثم الانتاج”.
وشدد السيد ايت علي على ان يكون تسيير كل انواع العقار و العقار الصناعي خاصة في المستقبل “عقلاني و موضوعي” حتى لا تتكرر اشكالية المشاريع غير المنجزة.
و تابع الوزير بالقول “هدفنا ليس تحصيل الغرامات و انما دخول المشاريع الاستثمارية حيز الانجاز و نحن ( وزارة الصناعة و المناجم) بصدد تحضير القوانين بهذا الخصوص”.
إقرأ أيضا : عقار صناعي: انشاء هيئة تسيير جديدة لفائدة الاستثمار المنتج
و في رده على سؤال نائب بخصوص اشكالية العقار الصناعي بولاية المدية، اوضح الوزير ان هذه الاشكالية سواء بالولاية المذكورة او اي ولاية اخرى تتمثل في عدم منح عقود الامتياز على اساس دراسة جدوى للمشروع الاستثماري المقترح.
وقال بهذا الشأن “من المفروض ان منح عقود الامتياز لاستغلال العقار يكون على اساس دراسة جدوى لأي مشروع و لكن في الماضي لم تكن هناك جدية في دراسة المشاريع و كان يتم الاعتماد على مجرد تقارير في منح هذه العقود ليكتشف فيما بعد ان اغلب المشاريع المعنية وهمية “.
وأشار الى انه حيال عدم انجاز المشاريع التي منح لأصحابها عقود استغلال العقار، كانت الحكومات السابقة تلجأ الى استرجاع قطع الاراضي التي لم يتم استغلالها لإنجاز المشاريع و هو الامر الذي لا يكفي حسبه قائلا : “عندما زرت المناطق التي يتواجد فيها العقار الذي منح بعقود امتياز دون انجاز المشاريع و جدت ان الخسارة الكبرى للدولة و المجتمع تتمثل في عدم تجسيد المشاريع الاستثمارية بالرغم من استرجاع قطع الاراضي التي لم تستغل و فرض غرامات مالية على المعنيين”.
بومرداس: آخر إنذار لاسترجاع العقار الصناعي غير المستغل