فبعد استدعاء الهيئة الناخبة من قبل رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في 11 مارس الجاري تحسبا لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني، انطلقت المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية التي اختتمت الثلاثاء الفارط و التي تبعت بفتح باب إيداع الترشيحات في عملية تتواصل حاليا و إلى غاية 22 أبريل القادم.
وبحلول 23 أبريل المقبل، سيكون بالإمكان تقديم الطعون في الترشيحات إلى غاية 14 مايو 2021، و هي المرحلة التي سيليها فتح المجال أمام تجديد الترشيحات، على أن يتم الانتهاء من ذلك قبل 18 من نفس الشهر.
وبالانتهاء من كل ما يتعلق بالترشيحات لهذا الاستحقاق الذي سينتخب فيه ممثلو الشعب في الغرفة السفلى للبرلمان، سيتم الانتقال إلى مؤطري مكاتب التصويت الذين ستنشر قائمتهم من 23 أبريل إلى 7 مايو، مع إمكانية تقديم الطعون في القائمة المذكورة في الفترة ما بين 24 أبريل و 12 ماي.
وسيكون أمام المتطلعين إلى ولوج البرلمان عبر بوابة المجلس الشعبي الوطني، إقناع الناخبين بأحقيتهم في ذلك، على مدار ثلاثة أسابيع من الحملة الانتخابية التي ستفتتح يوم 17 مايو و تتواصل إلى غاية 8 يونيو.
وينص القانون العضوي الجديد المتعلق بنظام الانتخابات في مادته 73 على أنه و “باستثناء الحالة المنصوص عليها في المادة 95 (الفقرة 3) من الدستور، تكون الحملة الانتخابية مفتوحة قبل 23 يوما من تاريخ الاقتراع و تنتهي قبل ثلاثة أيام من تاريخ الاقتراع”.
ومن بين المستجدات التي ستعرفها الحملة الانتخابية المقبلة -طبقا لقانون الانتخابات- حظر استخدام المترشحين أو الأشخاص المشاركين في الحملة لخطاب الكراهية و كل أشكال التمييز، تماشيا مع ما تضمنه دستور 2020 الذي شدد في ديباجته على نبذ الفتنة و العنف و التطرف و خطابات الكراهية و كل أشكال التمييز.
وفضلا عن ذلك، ستكون الحملة الانتخابية الخاصة بالتشريعيات المقبلة مميزة بالنسبة للشباب الذين دعاهم رئيس الجمهورية إلى “الانخراط في مسار بناء مؤسسات جديدة، تحظى بالثقة والمصداقية”، مع إسداء تعليماته، خلال مجلس الوزراء الأخير، لتشجيع مشاركة هذه الفئة في هذا الاستحقاق، حيث “أمر بمجانية القاعات والملصقات الإشهارية وطبعها لفائدة المترشحين الشباب، مع تكليف مصالح الولاة لاستحداث الآلية المناسبة إداريا”.
وعلى صعيد ذي صلة، و في إطار الترتيبات الجديدة الرامية إلى إبعاد المال الفاسد عن العملية الانتخابية في كافة مراحلها و تضييق الخناق على من يحاول اللجوء إلى استخدامه، ستجري الحملة الانتخابية الخاصة بتشريعيات 12 جوان تحت مجهر “لجنة مستقلة لدى السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات” مكونة من ممثلين عن الهيئات التي من شأنها مراقبة الاخلاق العامة والتسيير الشرعي للدولة، أي مجلس الدولة ومجلس المحاسبة وكذا المحكمة العليا.
وستعمل هذه اللجنة على “التدقيق وتسليط الضوء على عملية تمويل الحملة الانتخابية بكاملها”، وفقا لما كان قد كشف عنه رئيس السلطة محمد شرفي و تطبيقا للقانون الجديد للانتخابات الذي نص على ضرورة إبعاد المال بكل أشكاله، لاسيما الفاسد منه، عن العملية الانتخابية في كل مراحلها، تجسيدا لمبدأ تكافؤ الفرص والحظوظ بين المترشحين”، بالإضافة إلى “أخلقة الحياة السياسية بسد كل منافذ المحاولات أمام تلاعبات كرسها قانون الانتخابات السابق”.
و من جهة أخرى، تشير ذات الرزنامة إلى التواريخ الخاصة بعملية الاقتراع الذي سيتم الإعلان عن نتائجه المؤقتة “48 ساعة بعد استلام محاضر اللجان الانتخابية الولائية وبالخارج”، في انتظار الإعلان عن نتائجه النهائية من قبل المحكمة الدستورية التي ستخلف المجلس الدستوري الحالي.
وتشير المادة 191 من الدستور إلى أن المحكمة الدستورية “تنظر في الطعون التي تتلقاها حول النتائج المؤقتة للانتخابات الرئاسية و الانتخابات التشريعية و الاستفتاء و تعلن النتائج النهائية لكل هذه العمليات”.
وكان الرئيس تبون قد كشف بعد انتخابه على رأس الجمهورية، عن نيته في استحداث محكمة دستورية تتمتع بصلاحيات أكبر من تلك التي يتمتع بها المجلس الدستوري الحالي، و هو الالتزام الذي نص عليه الدستور الجديد.
يجدر التذكير بأن عدد المترشحين المحتملين للتشريعيات المقبلة، على مستوى 58 ولاية، قد بلغ 10.702 مترشح، علما أن انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني يتم عن طريق الاقتراع العام المباشر و السري لعهدة تشريعية مدتها خمس سنوات.
تونس | انطلاق الحملة الانتخابية لتشريعيات الـ 17 ديسمبر