اليوم الإفريقي لحقوق الإنسان: فرصة لتجديد الالتزام بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في القارة

والميثاق الافريقي لحقوق الإنسان والشعوب, الذي اعتمده مؤتمر رؤساء دول وحكومات منظمة الوحدة الافريقية (الاتحاد الافريقي حاليا) في نيروبي, عاصمة كينيا في 27 يونيو 1981, دخل حيز التنفيذ في 21 أكتوبر 1986 بعد التصديق عليه من قبل 25 دولة.

ويشكل الميثاق, أساس النظام الإفريقي لحقوق الإنسان, ويهدف إلى احتضان تطلعات الشعوب الإفريقية إلى نظام فعال ومتماسك لحماية حقوقهم وحرياتهم.

ومن ثم, فإن الاحتفال هذا العام باليوم الافريقي لحقوق الإنسان يشكل فرصة لتوجيه نداء لمواطني العالم الذين يحبون السلام والحرية والعدالة والقانون, والناشطين في مجال حقوق الإنسان والشعوب, من أجل التعبئة والعمل بمسؤولية كاملة لوقف انتهاكات حقوق الإنسان وحقوق الشعوب الافريقية.

كما تشكل فرصة للتذكير بضرورة التطبيق الصارم للإعلان العالمي لحقوق الإنسان وللتعبير بشكل أكبر عن المشاعر العميقة للعدالة والإنسانية القائمة على الدفاع عن مبدأ حقوق الشعوب في اختيار مصيرهم والمواصلة بحكمة وتصميم عملهم النبيل لصالح السلام والوحدة الافريقية على وجه الخصوص.

بعد مرور 42 عاما على اعتماد الميثاق الافريقي لحقوق الإنسان والشعوب, لا يزال هناك الكثير مما يتعين القيام به فيما يتعلق بمكافحة انتهاكات حقوق الإنسان في القارة الإفريقية.

إن حق الشعوب في تقرير المصير, هو حق غير قابل للتصرف تم الاعتراف به بالإجماع من قبل المجتمع الدولي من خلال القرار 1514 الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 14 ديسمبر 1960.

وقد وجد هذا المبدأ الأساسي أيضا طريقه للتحقيق, وشكل حلا عادلا وتاريخيا للعديد من البلدان الافريقية التي كانت مستعمرة سابقا – منذ أكثر من 50 عاما – مما أتاح لها فرصة التحرر والتمتع بالكرامة.

                               == الشعب الصحراوي ما زال محروما من حقوقه المشروعة ==

وتبقى الصحراء الغربية, آخر مستعمرة في إفريقيا, تعاني من السياسة الإجرامية التي ينتهجها نظام المخزن, حيث لا يزال الشعب الصحراوي يتعرض لقمع شرس من جانب قوات الاحتلال المغربي التي تستهدف النساء والأطفال وحتى كبار السن الذين يتعرضون للتعذيب والإذلال والاعتقال التعسفي.

ومن المؤسف رؤية المملكة المغربية تواصل اليوم تبني موقف سلبي واستراتيجية الاندفاع المتهور كأسلوب للسياسة الدائمة, وهو ما يضع عقبات أمام المجتمع الدولي في طريق عملية تسوية النزاع بالصحراء الغربية.

إن الانتهاكات المنتظمة والجسيمة والمتكررة لحقوق الإنسان في الصحراء الغربية من قبل المحتل المغربي هي انتهاكات تم التحقق منها وإثباتها من قبل العديد من المنظمات غير الحكومية الدولية, وكذا من قبل المقرر الخاص للأمم المتحدة والمؤسسات الدولية واللجنة الافريقية لحقوق الإنسان والشعوب.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة, أنطونيو غوتيريش, قد أعرب في تقريره الأخير عن الوضع في الصحراء الغربية, الذي قدمه يوم 16 أكتوبر أمام أعضاء مجلس الأمن الدولي, عن قلقه بشأن حالة حقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية المحتلة.

ووفقا للسيد غوتيريش, فإن مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تطرقت في تقاريرها الى “عرقلة أعمال الصحراويين من النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان والحركات الطلابية الذين تم ترهيبهم وفرض قيود عليهم”, كما كشفت التقارير أن المنظمات التي تدافع عن الحق في تقرير المصير للشعب الصحراوي ظلت “تواجه عقبات في عقد الاجتماعات, وتعرضت للترهيب والمراقبة”.

إضافة إلى ذلك, أشارت التقارير إلى أن سلطات الاحتلال المغربية واصلت “منع وقمع التجمعات الداعمة للحق في تقرير المصير وإحياء المناسبات التذكارية الصحراوية, حيث تلقت المفوضية ست حالات منع فيها مراقبون وباحثون ومحامون دوليون منخرطون في أعمال الدعوة بشأن الصحراء الغربية, من دخول الصحراء الغربية أو طردوا منها”.

و ورد أيضا في تقرير غوتيريش, أن أسر نشطاء في مجال حقوق الإنسان وسجناء صحراويين “واجهوا أعمالا انتقامية أو ترهيبا أو تمييزا, على أساس آرائهم السياسية ودفاعهم عن أقاربهم, وتم الابلاغ عن حالات التمييز فيما يتعلق بالحصول على العمل والتعليم والحماية الاجتماعية وغير ذلك من الخدمات”.

هذا وتطرق تقرير غوتيريش إلى وضع السجناء الصحراويين القابعين في معتقلات الاحتلال المغربي, حيث “ذكرت مفوضية حقوق الإنسان أنها تلقت تقارير تفيد بأن سجناء صحراويين, بمن فيهم مجموعة أكديم إزيك, ما زالوا محتجزين خارج الصحراء الغربية في ظروف احتجاز قاسية, بما في ذلك العزل ويخضعون لقيود فيما يتعلق بالاتصال بأسرهم ومحاميهم”, وهو ما دفع بطلاب صحراويين مسجونين لخوض إضراب عن الطعام احتجاجا على ظروف الاحتجاز وللمطالبة بنقلهم إلى سجن قريب من أسرهم.

وتستمر هذه الانتهاكات المغربية, في حين يدعم الاتحاد الإفريقي, اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب, والشعوب الافريقية بشكل كامل, حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير وممثله الشرعي والوحيد, جبهة البوليساريو, المعترف به من قبل المجتمع الدولي.