الوكالة الوطنية للنفايات تطلق صيغة جديدة من المنصة الإلكترونية لبورصة النفايات الصناعية

الجزائر – أطلقت الوكالة الوطنية للنفايات رسميا، يوم الأربعاء بالجزائر العاصمة، الصيغة الجديدة من المنصة الإلكترونية لبورصة النفايات الصناعية التي تسمح بربط الإتصال بين مختلف الفاعلين الناشطين في مجال الرسكلة.

و تم الإعلان عن الاطلاق الرسمي للمنصة الجديدة لبورصة النفايات الصناعية بمناسبة يوم دراسي نظمته الوكالة الوطنية للنفايات, تحت شعار “تحويل النفايات الى فرص تجارية”, و ذلك على هامش الصالون الدولي لجمع و تثمين النفايات الجاري بقصر المعارض.

في هذا الصدد, اكد فاروق قطافي, اطار بمديرية الوكالة الوطنية للنفايات, ان “هذه المنصة الالكترونية المدمجة في الموقع الالكتروني للوكالة, عبارة عن خدمة تم اطلاقها لفائدة جميع الفاعلين النشطين في هذا المجال, و ذلك للسماح لهم بالاستعلام حول العرض و الطلب في مجال النفايات التي من الممكن تثمينها و حول اسعار البيع و الشراء”.

و أضاف السيد قطافي خلال تقديمه لبورصة النفايات, ان هذا المشروع يقوم على مبدا ان “نفايات هؤلاء يمكن ان تصبح مواد أولية للآخرين”, مما قد يسمح ببروز صناعة وطنية لتثمين الاقتصاد الدائري.

كما أشار الى ان المنصة الجديدة مفتوحة سواء لمنتجي النفايات او للمنظمات النشطة في جمع  و تحويل و تثمين النفايات.

و تابع يقول ان “من بين المستعملين الأساسيين, هناك الصناعيين و التجار و الحرفيين و الجماعات و مؤسسات التثمين المعتمدة و جامعي النفايات و الوسطاء”.

كما أشار الى انه علاوة على تحديد متعاملين جدد حسب المنطقة و المجال, فان “هذه المنصة تسمح لمنتجي النفايات بالتخلص منها وفقا للقانون”.

بالموازاة مع ذلك, -يضيف ذات المتدخل-, فإنها تسمح لجامعي النفايات و المكلفون بالرسكلة بالتعامل مباشرة مع منتجي النفايات و تحديد مصادر جديدة.

كما اكد ذات المصدر, ان هذه المنصة تندرج في اطار رقمنة قطاع البيئة الذي سيسهم في تطوير الاقتصاد الأخضر.

من جانبه, اشار المدير العام  للوكالة الوطنية للنفايات الى أهمية هذه المنصة الرقمية التي تسهم في تتبع عمليات الرسكلة, مع تفادي الاثار السلبية لتلك العمليات على البيئة و صحة الانسان.

و ركز من جانب اخر, على ضرورة وضع اليات فعالة من اجل ادماج القطاع الموازي للرسكلة في القطاع الرسمي.

كما تمحور اليوم الدراسي حول الرموز الجديدة المتعلقة بتسيير النفايات, التي اصبحت سارية منذ شهر مايو الأخير.

اما عقيلة بودراع, اطار في الوكالة الوطنية للنفايات, فقد اوضحت ان الرموز الجديدة التي يبلغ عددها 16 (مقابل 25 من قبل) و التي اعدتها الوكالة بالتشاور مع وزارة البيئة و الطاقات المتجددة و وزارة التجارة و ترقية الصادرات, فهي تسمح بتنظيم افضل لهذا النشاط حسب أنواع النفايات (معادن ثقيلة و نفايات منزلية و شبيهة…).

و اضافت ان مراجعة الرموز القديمة اصبح امرا حتميا لانه كان هناك غموض في ممارسة هذا النشاط, حيث “ان النفايات المنزلية على سبيل المثال كان لها نفس رموز النفايات الخاصة, مما يخلق لبسا في تسيير نشاطات جمع و تثمين مختلف أنواع النفايات”.

كما اكدت السيدة بودراع, معتمدة على احصائيات يناير 2023, انه كان هناك 32.500 مؤسسة تنشط في تسيير النفايات التي كانت مسجلة برموز قديمة على مستوى المركز الوطني للسجل التجاري.

و خلصت في الأخير الى التأكيد, بان 4000 مؤسسة فقط مسجلة حاليا بالرموز الجديدة السارية, حسب الأرقام الأخيرة للمركز الوطني للسجل التجاري, داعية في هذا الاطار المؤسسات الأخرى المسجلة بالرموز القديمة الى الحذو حذوها.