الجزائر – ركزت أشغال الورشة التقنية الثالثة حول “المطابقة” التي نظمت اليوم الاربعاء بالجزائر العاصمة على الوقاية من المخاطر المحتملة في السوق المالية باحترام القوانين الوطنية والدولية المعمول بها و كذا تكوين الموارد البشرية.
و خلال هذا اللقاء الذي نظم بمقر وزارة المالية, اكد رئيس لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة (كوسوب), عبد الحكيم براح على أهمية تعيين مسؤول للمطابقة داخل كل مؤسسة مالية و تكليفه بمهام مراقبة التكوين وتطبيق القوانين والإخطار.
و اوضح السيد براح بأن الحكومة ترغب من خلال لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة, في تكوين الفاعلين في السوق المالية في مجال المطابقة الى جانب إرساء أخلاقيات تسمح بتشجيع المنافسة الشريفة.
و اعتبر ان مطابقة نشاطات المؤسسات مع القوانين والمعايير المعمول بها “ليست مسألة سهلة التنفيذ بالنظر إلى التطورات الجديدة في القطاع المالي”, مبرزا أن “ما كان مقبولا من معاملات سابقا صار غير مقبول في الوقت الحالي بفعل عدة متغيرات”.
و اشار السيد براح الى وجود العديد من الإدارات “غير المطابقة تماما للقوانين” سيما الجديدة منها, وهو ما يستدعي- كما قال- “مساندة الموظفين والعمال لتحسين معاملتهم للزبون و أدائهم و ذلك في اطار احترام القوانين”.
وبخصوص انشاء مرصد للأخلاقيات للمؤسسات الذي سيرفع الى الحكومة, اوضح السيد براح بأنه مؤسسة مستقلة تنصب على مستوى رئاسة الجمهورية أو الوزارة الأولى أو وزارة المالية. و تتمثل مهمتها الاساسية في وضع قانون لأخلاقيات التعامل داخل المؤسسات المالية وخارجها.
و عن الورشات التقنية حول “المطابقة”, التي تنظمها لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة, شدد السيد براح على اهميتها و ضرورة اقامتها كل ستة اشهر على الاقل.
من جهته, أكد رئيس خلية معالجة الاستعلام المالي والمطابقة ومحاربة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب بوزارة المالية, أحمد سعيدي أن تحقيق أهداف المطابقة و تسيير المخاطر يبقى تحديا دوليا يتخطى حدود الرقعة الجغرافية للدول ويتطلب مجهودات إضافية ومستدامة.
واوضح ان محاربة الفساد ينبغي أن تدرج كثقافة لدى إدارة كل المؤسسات, داعيا المشاركين في الورشة إلى ضرورة إعداد سجل للمخاطر والمطابقة تعتمد عليه المؤسسات و يتم تحيينه بصفة مستدامة.
و بدوره, دعا رئيس الدراسات بالهيئة الوطنية للوقاية من الفساد, عز الدين قاوة إلى ضرورة منح عمليات تسيير المخاطر والمطابقة على مستوى المؤسسات المالية الجزائرية طابع الالزام من خلال وضع برنامج ومخطط عمل واضح المعالم.
و يتطلب وضع نظام قانوني ملزم تحديد خارطة خاصة بالمخاطر لمساعدة الشركات على الانخراط أكثر في محاربة الفساد.
و خلال اشغال الورشة, استعرض كاتب الدولة للاقتصاد بوزارة المالية السويسرية, اوليفيي بوفي تجربة بلاده في مجال محاربة الفساد حيث تطرق إلى تقرير النشاطات السنوي لمجموعة العمل في مجال محاربة الفساد و النتائج الداخلية لسويسرا في مجال محاربة الفساد مع أهم التوصيات التي وجهت للحكومة.
وثمن المتحدث “النقاش الجدي” الذي تعرفه الجزائر حول كيفيات تطوير محاربة الفساد وتشجيع المؤسسات في مجالات مطابقة القوانين و تسيير المخاطر.
من جانبه أفاد سفير سويسرا بالجزائر, لوكاس روسينكانز أن ضمان مطابقة القوانين مع المعايير الوطنية والدولية بالغ الأهمية للتمكن من محاربة الفساد وتبييض الأموال, مشيرا إلى أنه حتى الدول الرائدة في هذا المجال ليست بمعزل عن فضائح الفساد و هو ما يؤكد ضرورة فتح المجال للتطوير وتبادل الخبرات.
وأعتبر السفير أن القوانين تشكل وقاية ناجعة بشرط ان تنفذ بشكل كامل وصارم.
بورصة: بداية تكوين الدفعة الـ 11 لمحترفي السوق المالية