دعا وزير الداخلية في حكومة الوفاق الوطني الليبية، فتحي باشاغا، الولايات المتحدة لإقامة قاعدة عسكرية في ليبيا، لمواجهة نفوذ الدول الأجنبية المتزايد في أفريقيا.
وقال باشاغا، في تصريح لـوكالة “بلومبرغ” الأمريكية، إن حكومته “اقترحت استضافة قاعدة بعد أن وضع وزير الدفاع مارك إسبير خططا لتقليص الوجود العسكري الأمريكي في أفريقيا، وإعادة تركيز عمليات النشر عالميا على مواجهة روسيا والصين”.
وأوضح أن “إعادة الانتشار ليست واضحة بالنسبة لنا، لكننا نأمل أن تشمل ليبيا حتى لا تترك مساحة يمكن أن تستغلها الدول الأجنبية الأخرى”، وأضاف “إذا طلبت الولايات المتحدة إقامة قاعدة، فنحن لن نمانع، لمحاربة الإرهاب والجريمة المنظمة والحد من التدخلات الخارجية”، لافتا إلى أن “القاعدة ستؤدي إلى الاستقرار في المنطقة”.
وأشار وزير الداخلية الليبي التابع للوفاق، إلى أن “دعم روسيا لقوات القيادة العامة جزء من إستراتيجية أوسع”، قائلا “الروس ليسوا في ليبيا فقط من أجل حفتر، فلديهم إستراتيجية أوسع في ليبيا وأفريقيا”. وأوضح أن “أهمية ليبيا في البحر المتوسط من حيث امتلاكها ثروة نفطية وساحلا يبلغ طوله 1900 كيلومتر وموانئ، تتيح لروسيا أن تنظر إليها كبوابة لأفريقيا”.
من جهة أخرى، أعلن آمر الغرفة الأمنية المشتركة في مدينة زوارة، رفع درجة الاستعداد والتأهب وإعلان حالة النفير والتعبئة العامة في المدينة ومناطق أبي كماش ورأس جدير، مؤكدا رصد مكالمات هاتفية بوجود عمليات عسكرية لزعزعة الأمن والاستقرار بتلك المناطق.
ووفقا لبيان صحفي للغرفة الأمنية المشتركة زوارة “ترفع درجة الاستعداد والتأهب وإعلان حالة النفير والتعبئة العامة وتسخير كافة القدرات والإمكانيات ببلدية زوارة الكبرى للمجهود الحربي نظرا لما تمر بها المنطقة الغربية عامة ومحيط بلدية زوارة الكبرى خاصة”.
وأكد البيان على “وجود تحركات مشبوهة وتحشيد لمليشيات الكرامة (قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر) ورصد بعض المكالمات الهاتفية مفادها البدء بعمليات عسكرية لزعزعة الأمن والاستقرار في اتجاه بلدية زوارة الكبرى”.
للتذكير، أعلن المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، مساء أول أمس، تعليق مشاركته في الحوار السياسي المزمع عقده نهاية شهر فيفري الجاري في جنيف. وقال المجلس، في بيان له، نشره عبر حسابه على “فيسبوك”، إن “الأعضاء صوتوا بالإجماع على تعليق الذهاب إلى جنيف، لحين تحقق عدة عوامل”.
تونس.. واشنطن تدعو إلى تقديم خطة إصلاحات معدلة للنقد الدولي