قال نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني، أحمد شريفي، في تصريح لـ”سبق برس” إن العديد من التهم تلاحق الوزير السابق عبد القادر والي، والتي استدعت تحرك العدالة لمباشرة اجراءات رفع الحصانة عنه على رأسها قضية تهريب العملة الصعبة الى الخارج والإستيلاء على عقارات دون وجه حق.
وحسب النائب فان مكتب المجلس الشعبي الوطني وبمجرد وصول المذكرة من وزارة العدل، أمر باحالتها أمس على لجنة الشؤون القانونية لدراستها واستماع الى تبريرات النائب.
وأضاف المتححدث بأن المذكرة التي تخص وزير الأشغال العمومية السابق ونائب حزب جبهة التحرير الوطني عن ولاية مستغانم تشير إلى “تورطه” في قضية تهريب العملة الصعبة إلى الخارج إضافة الى قضية متعلقة باستيلاء على عقارات دون وجه حق.
وأكد نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني أن اللجنة القانونية بالمجلس الشعبي الوطني ستدرس المذكرة في إجتماع لها غدا الثلاثاء باتباع الإجراءات القانونية من خلال الاستماع لتبريراته تمهيدا لبرمجة جلسة للتصويت على رفع الحصانة على غرار ما حدث لنواب آخرين في أشهر ماضية.
للإشارة فان عبد القادر والي شغل العديد من المناصب في الدولة على غرار وزير الأشغال العمومية والموارد المائية وهو منتخب عن ولاية مستغانم.
شركات وهمية وحاويات فارغة.. هذه حيل تهريب العملة الصعبة