الوزير الأول يشرف على تنصيب السيد بن براهم رئيسا للمرصد الوطني للمجتمع المدني

الوزير الأول يشرف على تنصيب السيد بن براهم رئيسا للمرصد الوطني للمجتمع المدني

الجزائر- أشرف الوزير الأول, السيد أيمن بن عبد الرحمان, اليوم الأحد بقصر الحكومة, على تنصيب السيد نور الدين بن براهم رئيسا للمرصد الوطني للمجتمع المدني، خلفا للسيد عبد الرحمان حمزاوي.

وخلال إشرافه، باسم رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، على مراسم التنصيب, ذكر الوزير الأول بالتعليمات التي وجهها رئيس الجمهورية بمناسبة تنصيب أعضاء هذه الهيئة الاستشارية الهامة, والتي حثهم من خلالها على “ضرورة الاضطلاع بمسؤولياتهم للمساهمة في ترقية المواطنة وتعزيز الممارسة الديمقراطية وكذا القيم الوطنية, وذلك على المستويين المحلي والوطني”.

وأكد السيد بن عبد الرحمان بالمناسبة “حرص السيد الرئيس على تلك الغايات من خلال التعديلات الجوهرية التي جاء بها دستور 2020” عبر وضع “اللبنات الأساسية لبناء وتكريس صرح مؤسساتي قادر على استيعاب الالتزام ببناء مجتمع مدني مفعم بالحيوية ومتمتع بالنزاهة والشفافية لخدمة المواطنين وبالتالي تحقيق السلام والاستقرار الوطنيين”.

وأشار إلى أن المرصد الوطني للمجتمع المدني، باعتباره هيئة استشارية، “يشكل إطارا للحوار والتشاور والاقتراح والتحليل والاستشراف في كل المسائل المتعلقة بالمجتمع المدني وترقية أدائه”.

وأضاف أن المرصد “يساهم أيضا في ترقية القيم الوطنية والممارسة الديمقراطية والمواطنة, علاوة على مشاركته مع المؤسسات الأخرى في تحقيق أهداف التنمية الوطنية بتقديمه أراء وتوصيات واقتراحات بشأن وضعية المجتمع المدني وانشغالاته وآليات تعزيز دوره في الحياة العامة”.


اقرأ أيضا :    الرئيس تبون يعين السيد نور الدين بن براهم رئيسا للمرصد الوطني للمجتمع المدني


كما عاد الوزير الأول إلى الجلسات الوطنية للمجتمع المدني التي نظمت شهر نوفمبر المنصرم, والتي مكنت –كما قال– من “الوقوف على واقع المجتمع المدني والاختلالات التي تعترضه من جهة, وتشخيص الآليات الكفيلة بتعزيز دوره كشريك أساسي في صياغة وتجسيد السياسات العمومية من جهة أخرى”, مؤكدا “دعم الحكومة واستعدادها التام لمواصلة مرافقة المرصد في تجسيد مهامه النبيلة”.

من جهته, عبر السيد بن براهم عن امتنانه للثقة التي وضعها رئيس الجمهورية في شخصه بتعيينه على رأس المرصد الوطني للمجتمع المدني، الهيئة التي تعد –مثلما قال– “وسيلة لتعزيز الممارسة الديمقراطية في الجزائر وفقا لما جاء به دستور 2020”.

وأضاف أن مختلف فعاليات المجتمع المدني “يمكنها اليوم أن تساهم في التحولات الكبيرة التي تعرفها الجزائر على أكثر من صعيد”, مبرزا أن “سنة 2023 ستكون ورشة كبيرة لإطلاق ديناميكية تجمع فعاليات المجتمع المدني مع مختلف الهيئات الحكومية لتعزيز دور المرصد في تقديم مقاربات تنعكس بشكل ايجابي على المجتمع”.