الوادي: تخزين 10 آلاف طن من البطاطس في إطار آلية “سيربالاك” لمعالجة الفائض في الإنتاج

وقد أسندت عمليات الشحن والنقل إلى ثمانية (8) متعاملين اقتصاديين منهم خمسة (5) دائمين تم اعتمادهم من طرف الوزارة الوصية في إطار تنفيذ البرنامج الاستعجالي المسطر والمتضمن تقديم حلول عملية وآنية كفيلة بالقضاء على مشكل “فائض منتوج البطاطس”، كما أوضح سالم بكاري رئيس مصلحة تنظيم الإنتاج والدعم التقني.

وأشار ذات المتحدث أن حمولة مادة البطاطس شحنت على متن 350 شاحنة من الوزن الثقيل مخصصة لنقل الخضر ليتم توجيهها للتخزين بغرف التبريد بولايات الشمال قصد تسويقها فيما بعد بأسواق الجملة الوطنية للخضر والفواكه بشكل انتظامي وذلك كله بعد شرائها من الفلاح بأسعار تتراوح ما بين 35 و40 دج للكيلوغرام.

وقد وجه المتعاملون الاقتصاديون إلى كافة المناطق الفلاحية الموزعة على تسعة (9) بلديات (الرقيبة وتغزوت وقمار والرباح وحاسي خليفة والطريفاوي والمقرن وورماس ووادي العلندة) وهي البلديات التي تشتهر بالإنتاج الوفير لمادة البطاطس أين تتم عملية الشحن بالتساوي بحيث تشمل جل الفلاحين.

ويشرف على هذه العملية لجنة متكونة من رئيس الغرفة الفلاحية ورئيس المجلس المهني المشترك لشعبة البطاطس وعدد من الفلاحين من كافة بلديات الولاية بالتنسيق مع مديرية المصالح الفلاحية، تحت تنظيم ومتابعة ومراقبة المدير الجهوي للديوان الوطني المهني للخضر والفواكه واللحوم.

أما عن “التخزين المجاني لمادة البطاطس بغرف التبريد” وهو إحدى الحلول المقدمة من طرف وزارة الفلاحة والتنمية الريفية في إطار البدائل المقترحة للقضاء على الفائض المسجل في إنتاج البطاطس فقد تم رفضه من طرف الفلاحين لأسباب متعلقة بكونه لا يسد تكاليف جني المحصول (بحيث البضاعة تخزن ولا تشترى من الفلاح) وكذا الغموض المسجل في مدة التخزين.

وأشاروا أن المقترح الأول يعتبر الأكثر نجاعة باعتباره يهدف إلى استغلال الفائض وتحويله كمخزون استراتيجي لضبط السوق وخلق توازن بين العرض والطلب لحماية المنتج والمستهلك ويحمي في نفس الوقت مصالح الفلاح.

تجدر الإشارة أنه يتوقع أنتاج 6ر8 ملايين قنطار من مادة البطاطس الموسم الزراعي الجاري (2019-2020) على مساحة تقدر ب 37 ألف هكتار يشترك في زراعتها 7.600 فلاح.