وأوضح المسؤول أن الهيئة “قدمت مقترحات أساسية وهامة للخروج من هذا الوضع الصعب خلال اللقاءات التي أجرتها مع كل الفاعلين السياسيين والنخبة والمجتمع المدني وممثلي الهيئات النقابية المهنية وعدد من المواطنين ، من بينها ضرورة تحضير مشروع تعديل القانون العضوي للانتخابات وكذا مشروع قانون لاستحداث سلطة وطنية مستقلة لتنظيم الانتخابات في إطار شفاف ونزيه “.
وشددت الهيئة على “وجوب تفعيل المادتين السابعة والثامنة من الدستور اللتين تنصان على أن الشعب هو المصدر الرئيسي للسلطة، إلى جانب الاستجابة لمطالب الحراك الشعبي من بينها استقالة الحكومة الحالية”.
وقال السيد كريم يونس في هذا الإطار أن هيئته “استمعت ، خلال جولاتها عبر مختلف مناطق الوطن، إلى كل شرائح المجتمع دون إقصاء أو تهميش من أجل الخروج برؤية واضحة حول مجمل الانشغالات والتحديات التي تعرفها الجزائر”.
من جهتهم، اعتبر عدد من المتدخلين من أعضاء المجلس الاستشاري للهيئة أن النتائج المتوصل إليها لحد الآن “ساهمت في لم شمل كل أطياف المجتمع بهدف التوصل إلى إجماع وطني يساهم في إنهاء الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد”.
وأشار المتدخلون في هذا الإطار إلى أن الهيئة التقت بأزيد من 300 تنظيم جمعوي وأزيد من 3000 مشارك من مختلف مناطق الوطن، مؤكدين أنها اعتمدت في مرجعيتها لدعم الحوار الشامل والجامع على أرضيات عمل المشاورات السابقة وآراء فواعل الحراك الشعبي مع تعزيز الشراكة التوافقية والالتزام بالحياد والمصداقية و الإجماع ، إلى جانب التركيز على مكافحة الفساد والمحسوبية والتزوير من أجل التمكن من تنظيم انتخابات نزيهة وشفافة.
وشدد المتدخلون في هذا المجال على” وجوب تحضير مشروعي تعديل القانون العضوي للانتخابات وقانون لاستحداث سلطة وطنية مستقلة لتنظيم الانتخابات “.
المصدر : وأج
الهيئة الوطنية للحزب للحملة الإنتخابية للمترشح السيد عبد المجيد تبون