الهامل وأبنائه أمام مجلس قضاء العاصمة

في قضية الثراء غير المشروع

برمجت الغرفة الاستئنافية بمجلس قضاء الجزائر يوم 31 ماي الجاري، ملف قضية المدير العام الأسبق للأمن الوطني، عبد الغني هامل المتابع في قضايا الفساد.

وحسب حيثيات القضية التي جرت محاكمتها الإبتدائية بمحكمة سيدي امحمد، فإنها تتعلق بحصول المدير الأسبق للأمن الوطني على عدة ممتلكات عقارية ومنقولة بمختلف ولايات الوطن هو وعدد من أفراد عائلته بتواطؤ مسؤولين وولاة سابقين ووزراء سابقين.

ووجهت للمتهمين تهم عديدة، تتعلق بالثراء غير المشروع وتبييض الأموال وتحريض موظفيين عموميين على استغلال نفوذهم من أجل الحصول على منافع وتبييض الأموال و إساءة استغلال الوظيفة.

للتذكير، سبق وأن تمت إدانة المتهم الرئيسي عبد الغني هامل بمحكمة الجنح الابتدائية بسيدي امحمد بعقوبة 15 سنة حبسا نافذا وغرامة مالية قدرت بـ 8 ملايين دينار، فيما تم الحكم على باقي المتهمين بعقوبات متفاوتة تراوحت مابين البراءة إلى 10سنوات حبسا نافذا.