نفت النيابة العامة تلقيها أي إيعاز بخصوص ما سمته “واجبها في مكافحة الفساد”.
أصدرت النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر بيانا بشأن قضايا الفساد
ونفت النيابة العامة تلقيها أي إيعاز بخصوص ما سمته “واجبها في مكافحة الفساد”.
وأكد البيان أن النيابة العامة حريصة على استقلاليتها وانها “لا تنتظر أي إيعاز من أي جهة كانت كي تقوم بواجبها المهني بهدوء ورزانة”
كما أكد البيان أن “مكافحة الفساد من أولويات السياسة الجزائية”
و في هذا الإطار، أكدت هذه الهيئة على أن مكافحة الفساد تعد من “أولويات السياسة الجزائية التي تسهر النيابة العامة على تنفيذها”، مضيفة أنها “حريصة على استقلاليتها ولم تتلق ولا تنتظر أي إيعاز من أي جهة كانت كي تقوم بواجبها المهني في مكافحة الفساد بمختلف أشكاله بهدوء و رزانة و احترافية”.
كما أبرزت أيضا حرصها على “التقيد الصارم في جميع ممارساتها و الإجراءات و/أو القرارات التي تتخذها، بسرية التحري و التحقيق” و ذلك طبقا لأحكام المادة 11 من قانون الإجراءات و كذا بـ”قرينة البراءة المكفولة دستوريا في المادة 56 منه، و بتوفير كافة ضمانات الدفاع عبر مختلف مراحل الدعوى العمومية”.
و دعت النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر إلى “الاحتكام إلى هذه المبادئ و عدم الخوض فيما يؤدي إلى تغليط الرأي العام أو التشويش على القضاة و إحباط عزائمهم في إنجاز المهام المسندة لهم وفقا للقانون”.
و في سياق ذي صلة، تؤكد النيابة العامة أن جميع التحقيقات الابتدائية التي تم إنجازها أو لازالت في طور الإنجاز من طرف مصالح الضبطية القضائية المختصة، “تتم تحت الإدارة المباشرة للسادة وكلاء الجمهورية التابعين للاختصاص و إشراف النائب العام”، لتفيد بأن مصالحها “تلقت في الفترة الأخيرة العديد من البلاغات المتعلقة بوقائع فساد و قامت بتحويلها كلها إلى مصالح الضبطية القضائية التابعة لأسلاك الأمن الوطني و الدرك الوطني و الديوان المركزي لقمع الفساد للتحري بشأنها”.
كما دعت الجميع إلى “الابتعاد عن إصدار أحكام مسبقة و احترام سرية التحقيق وقرينة البراءة”، مشيرة إلى أن خلية الإعلام لمجلس قضاء الجزائر “سوف تسهر مستقبلا، كلما دعت الضرورة لذلك،على تقديم المعلومات الصحيحة وفقا لما يسمح به القانون”.
جديد محاكمة السعيد بوتفليقة