النواب يثمنون تدابير مشروع قانون الوقاية من النزاعات الجماعية وممارسة حق الاضراب

و خلال جلسة علنية خصصت لمناقشة مشروع قانون الوقاية من النزاعات الجماعية وممارسة حق الاضراب ترأسها نائب رئيس المجلس غالي لنصاري و بحضور وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي فيصل بن طالب ووزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار, ثمن النائب بريش عبد القادر التدابير التي تضمنها مشروع هذا القانون لتسوية النزاعات الجماعية في عالم الشغل مبرزا ان ” استمرار المؤسسة يكون بالمحافظة عليها والمحافظة على ألة الانتاج ومصالح العمال ” .

بدوره أشاد النائب فخور ابراهيم بالتدابير التي تضمنها هذا مشروع القانون لاسيما ما تعلق ب” الوساطة المصالحة والتحكيم ” مضيفا ان هذا القانون ” يشجع التسوية السلمية والحد من الاضرابات غير الشرعية ” , كما اوضح النائب زغيمي حمزة أن مشروع القانون جاء ل” القضاء على الاضرابات التعسفية التي تعرقل سير المؤسسات ومصالح المجتمع ” .

وفي نفس الاطار ,ثمن النائب بوبكر أحمد مضمون هذا القانون والذي جاء –كما قال –” للتكيف مع مواد دستور 2020 وتقديم خدمات أحسن في مجال العمل ” , كما أفاد النائب عزيز محمد ان تدابير هذا القانون ” تندرج في مسعى بناء الجزائر الجديدة من خلال تجنيب المؤسسات التوقف عن العمل وعرقلة مصالحها ” , ويهدف أيضا حسب نفس النائب الى ” تحقيق السلم والأمن الاجتماعين ” لاسيما وانه جاء بعد ” عدة اجراءات وتدابير أقرها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون لتحقيق الاستقرار عبر كافة المستويات لاسيما رفع أجور العمال ” .

وفي نفس السياق , أبرز النائب نبيل قند ان مشروع هذا القانون ” تضمن تدابير تتفادى الاضرابات التي تعرقل سير المؤسسات وتجعله اخر الحلول ” , كما اكد النائب شريد ماجد ان مشروع هذا القانون ” يعبر عن توجهات الجزائر الجديدة التي توفر أليات قانونية ودستورية لحماية السير الطبيعي لعلاقات العمل ومصلحة الاقتصاد الوطني “.

وبعد ان ثمن النائب رشيد شرشار تدابير مشروع هذا القانون, دعا لضرورة ” تعزيز امكانيات مفتشيات العمل ” , كما أشاد النائب محمد مير ب” ايجابيات هذا القانون لتعزيز التسوية السلمية لنزاعات العمل عن طريق الوساطة المصالحة والتحكيم” .

من جهته أفاد النائب سيد أحمد تمامري ان الوقاية من نزاعات العمل التي جاء بها مشروع هذا القانون ” فضيلة يجب تكريسها في كافة الفضاءات العمالية “.