النواب يتساءلون عن مصير مشروع تجريم الاستعمار

في ظل تأخر إحالته على الحكومة

أعرب أعضاء لجنة متابعة مشروع قانون تجريم الاستعمار، عن استيائهم الشديد من “تأخر وتماطل” مكتب المجلس الشعبي الوطني، في إحالة المشروع على الحكومة لدراسته، في حين اتهم البعض منهم رئيس المجلس بـ«عرقلة” المشروع، متسائلين عن الأسباب الحقيقية لذلك.

استغرب عضو لجنة متابعة المشروع، النائب فتحي كوشي، “عدم تحرك مكتب المجلس”، رغم أن النواب أودعوه “بشكل رسمي”. وحسب القانون “اقتراح مشروع قانون لتجريم أفعال الاستعمار الفرنسي بالجزائر، من سنة 1830 إلى سنة 1962، منذ 28 جانفي 2020 المنصرم”. وقال كوشي، في صريح له لـ«البلاد”، أنه “وبعد مرور كل هذه الأشهر لم يتحرك المشروع عمدا إلى يومنا هذا؟، فأي خزي وعار هذا الذي يقع في بلد ملايين الشهداء والمجاهدين والوطنيين؟!” وحمّل المتحدث رئيس المجلس الشعبي الوطني “المسؤولية عن التأخر في إحالة المشروع على الحكومة”، مضيفا “وكذا إلى مكتب المجلس، لتقاعسهم القانوني والأخلاقي والسياسي عن القيام بدورهم الدستوري بإرسال مشروع القانون للحكومة”.

وحمّل النائب كوشي، المسؤولية، كما قال “للطبقة السياسية والمجتمع المدني والشخصيات الوطنية والنخب المختلفة ومختلف فئات الشعب الجزائري، على عدم الدعم والاهتمام والمساندة”.

بخصوص عقد مكتب المجلس اجتماعا حول مشروع قانون يجعل من ذكرى 08 ماي 1945 يوما للذاكرة، قال المتحدث “رغم أهمية وعظمة هذه القضايا، إلا أنها قضايا فرعية كلها تصب في القضية الأم، وهي إدانة فرنسا الاستعمارية ومطالبتها بالاعتذار والتعويض عن جرائمها في الجزائر من 1830 إلى 1962، وحتى جرائمها ما بعد الاستقلال”، متسائلا “فأيهما أولى القضية الرئيسية الأم أم القضايا الفرعية؟!” من جهته، قال النائب ناصر حمدادوش، “إن مشروع تجريم الاستعمار لا يزال تحت الحجر على مستوى مكتب المجلس”. وأكد حمدادوش في حديثه “لقد وصل الأمر إلى عدم إعطاء اللجنة المكلفة بمتابعة هذا المشروع قاعة للاجتماع من أجله”.

للإشارة، فإن مشروع قانون تجريم الاستعمار أحيل على مكتب المجلس الشعبي الوطني من طرف النواب، بعد أن وقّع على لائحته ما يفوق 120 نائبا، فيما تم الأسبوع الماضي، تنصيب لجنة لمتابعة المشروع، متكونة من 35 نائبا، غير أن المشروع لم ير النور بعد، ولم يحل على الحكومة لدراسته.