تكتل أعضاء لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني اليوم لمنع زيادات أسعار النقل التي قد تنتج عن زيادات أسعار الوقود ورسوم المركبات المستوردة كما طالبوا بتخفيف هذه الرسوم للسماح للمواطن البسيط باقتناء سيارة.

ودافع أعضاء لجنة المالية في اليوم الثاني لمناقشة مضمون مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2020 الذي حضرته مدير

النواب يتحركون لإسقاط رسوم السيارات ومنع رفع أسعار النقل

ة الضرائب آمال عبد اللطيف عن حق المواطن في الحفاظ على مستوى معيشي مقبول وهو ما لن يتأتى في حال تم رفع أسعار النقل  في أعقاب زيادة أسعار الوقود حسب إفادة تلقتها “سبق برس” من أحد الحاضرين.

وطالب النواب بضمانات لحماية حق المواطن البسيط وتمكينه من الاستفادة من الحفاظ على الأقل على أسعار النقل الحالية ويتعلق الأمر بالحافلات سيارات الأجرة والقطار بالدرجة الأولى.

وأشار المصدر بأن مديرة الضرائب ردت على النواب بأنها ليست من شرعت هذه الرسوم وهذه الزيادات وأن القانون اليوم بين أيديهم للنقاش، في حين شددت على أن الحكومة ستتكفل بتدعيم النقل العمومي إضافة إلى النقل عبر خطوط الميترو والترامواي.

وشددت مديرة الضرائب على أن إقرار زيادات أسعار النقل في الظرف الراهن غير مبررة بالنظر إلى الزيادات الصغيرة في أسعار الوقود كما أن زيادات رسوم السيارات المستوردة ستمس وتشمل بدرجة كبرى السيارات الفارهة ذات الاسطوانات الضخمة وليس السيارات الصغيرة فيما ستستثني هذه الرسوم مصانع تركيب السيارات المتواجدة في السوق الوطنية التي ستحظى بامتيازات في حال احترامها لدفتر الشروط والتزامها بمستوى إدماج معين.